بودابست – (رياليست عربي): قالت الحكومة المجرية إنها ستحتاج إلى ما بين 15 و18 مليار يورو من أجل جعل اقتصادها جاهزاً للتخلي عن النفط الروسي بموجب حزمة عقوبات جديدة مقترحة من الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وفقاً لموقع “الإيكونوميست” الاقتصادي.
وأوضح وزير الخارجية المجري بيتر سيّارتو في تعليقات بثت على صفحته على فيسبوك “يحق للمجريين أن يتوقعوا اقتراحاً” من المفوضية الأوروبية “للتخفيف من تأثير تلك الضربة”، ولكن يأتي موقف المجر مغايراً للموقف السابق الذي دعا إلى التنسيق مع الجانب الروسي، ورفضها التخلي عن استيراد الغاز، لكن يبدو أن ثمة معطيات جديدة أثرت على قرارها، ومهما كانت المغريات، فإن الاقتصاد المجري سيكون كارثياً إذا لم تفكر ببديل فوري عن موارد الطاقة الروسية.
وأضاف سيّارتو الذي كان يحضر اجتماعاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل “هناك حاجة إلى تحديث كامل للبنية التحتية للطاقة المجرية يكلف ما يراوح بين 15 و18 مليار يورو” إذا أوقفت المجر واردات النفط الروسية.
وفي 4 مايو/ أيار، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن المفوضية تقترح “ًحظراً تاماً على استيراد النفط الروسي” في الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة، كجزء من حزمة سادسة من العقوبات على موسكو لغزوها أوكرانيا.
لكن المجر التي تعتمد بشكل كبير على الخام الروسي والتي يحافظ رئيس وزرائها فيكتور أوربان على علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عطّلت هذا الإجراء، وأعربت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عن إحباطها المتزايد إزاء بودابست وتساءل البعض أيضاً عن قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب الإجماع على قرارات العقوبات.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو “يجب أن نتجاوز قاعدة الإجماع التي تسمح اليوم لدولة واحدة بعرقلة أي قرار تتفق عليه الدول” الأخرى، لكن رغم تصريحاته هذه إلا أن شركة إيني الإيطالية قررت فتح حساب بـ “الروبل” لاستيراد الغاز الروسي ما يبين أن المصالح تتغلب على كل الأمور الأخرى.
وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يوفر اجتماع وزراء الخارجية “اندفاعاً سياسياً” لكسر الجمود بشأن فرض عقوبات على النفط الروسي.
