واشنطن – (رياليست عربي): تكبدت مصافي النفط في أوروبا وعدد من الدول الآسيوية خسائر كبيرة بسبب عدم القدرة على شراء النفط الروسي في ظل القيود التي تفرضها الدول الغربية على شرائه.
وبسبب القيود، يتعين على المصافي شراء نفط أغلى من الشرق الأوسط، وهذا هو السبب في انخفاض أرباح بيع المنتجات البترولية إلى الحد الأدنى.
في الوقت نفسه، إن دولاً مثل الهند والصين، التي لا تزال تشتري النفط الروسي، تحافظ على هوامش جيدة على المنتجات المكررة، مستفيدة من حقيقة أنه يمكن شراء الهيدروكربونات الروسية بسعر أفضل.
ونقلت بلومبرج عن يوسف الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits، قوله: “طالما يتم بيع النفط الروسي بسعر مخفض، فسنرى فائزين وخاسرين في هذه الحالة”، مع الإشارة إلى أن مما لا شك فيه أن تكرير هذا النفط بسعر مخفض ثم بيع المنتجات النفطية في السوق العالمية ميزة اقتصادية.
وهذا يقع باللوم على السياسة العدائية للحكومات الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية دون مراعاة مصالح شعوبها التي باتت تعاني الأمرين جراء الوضع الاقتصادي الهش واستغلال الولايات المتحدة لهذا الأمر من خلال التعويض عن النفط الروسي بالأمريكي وكذلك الغاز بأسعار مرتفعة الأمر الذي قوض الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير.
وجدير بالذكر أن حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط البحرية من روسيا دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر حيث فرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي الموفر عن طريق البحر عند مستوى 60 دولارا ًللبرميل لسفنها وأقاليمها.
ومن 5 فبراير 2023، بدأ تطبيق قيود مماثلة على توريد المنتجات البترولية من روسيا، كما تم تحديد التكلفة الحدية عند 100 دولار و45 دولاراً للبرميل، اعتماداً على فئة المنتجات النفطية، حيث تتطلب التغييرات في هذه القيود موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبع.
