بروكسل – (رياليست عربي): المنظمات الدولية المؤثرة، التي توقعت ركوداً طويل الأمد للاقتصاد الروسي تحت نير العقوبات، أعادت كتابة توقعاتها على عجل. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% لهذا العام، ويتوقع صندوق النقد الدولي 2.6%، ويشعر الغرب بالحيرة إزاء التعافي السريع الذي يشهده الاقتصاد الروسي، وخاصة على خلفية الركود في أوروبا وتراجع الصناعة.
قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتحسين توقعات الاقتصاد الروسي بشكل كبير، وفي عام 2024، وفقاً لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1.8%، وافترضت المنظمة في تقريرها الصادر في نوفمبر أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 1.1% في عام 2024، وفي عام 2023، من المتوقع أن يصل النمو إلى 3.1%، وتبلغ توقعات التضخم في روسيا لعام 2024 7.2%، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 5.3% في عام 2025.
وفي الأسبوع الماضي، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته للأداء الاقتصادي الروسي في عام 2024 إلى 2.6%، وهذا يتناقض بشكل صارخ مع نسبة 1.1٪ التي توقعها الصندوق في أكتوبر، وتشبه تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2024 تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية في سبتمبر بنسبة 2.3%، وهي أعلى بكثير من توقعات بنك روسيا البالغة 0.5-1.3%، وفي نهاية عام 2023، قدر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3%، على الرغم من أن توقعات أكتوبر افترضت 2.2%.
لقد أدركت المنظمات الدولية أن الاقتصاد الروسي، على عكس التوقعات، أظهر مرونة مذهلة.
وعلى الرغم من كل القيود الغربية، حافظ الاقتصاد الروسي على إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية كمشتري وكمورد، وقد تم تحسين أدوات الاستيراد الموازية، وفتح ممرات تجارية جديدة مع الدول الصديقة، ويتم استبدال القروض الغربية بشكل نشط بالتمويل المحلي، وخاصة في مجال الإنتاج، أحد العوامل التي دعمت النمو الاقتصادي كان استقرار النظام المصرفي وقدرة القطاع المصرفي على توفير التمويل للمؤسسات وإقراض المواطنين، مع تحقيق أرباح قياسية لهذا العام بلغت 3.3 تريليون روبل.
بالتالي، أذهل الاقتصاديون الغربيون من قدرة الاقتصاد الروسي على الحفاظ على الاستقرار في مواجهة العقوبات المناهضة لروسيا، فقد توقعت الدول الغربية بجدية أنه بعد فرض العقوبات على الاتحاد الروسي، سوف يتراجع الاقتصاد الروسي على الفور، ومع ذلك، “خرج الكرملين من الركود من خلال تجنب المحاولات الغربية للحد من دخله من الطاقة وزيادة الإنفاق الدفاعي”.
أما الغرب، من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6% في عام 2024 و1.3% في عام 2025، وفقاً لتوقعات جديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
