بروكسل – (رياليست عربي). باتت جميع دول الاتحاد الأوروبي تقدم حوافز ضريبية لتشجيع شراء السيارات الكهربائية، لكن حجم الإعانات المباشرة يختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى. ووفق “يورونيوز بزنس”، تعد البرامج الأكثر سخاءً في 2025 من نصيب إيطاليا، تليها بولندا واليونان.
البرنامج الإيطالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر، يمنح حتى 11 ألف يورو عند شراء سيارة كهربائية جديدة – ما يعادل نحو 30% من ثمنها – بشرط ألا يتجاوز سعر السيارة 42,700 يورو، مع ربط قيمة الدعم بمستوى الدخل. ورغم هذه المبادرة، لا تزال السيارات الكهربائية تشكل 5.2% فقط من سوق السيارات الإيطالي في الأشهر السبعة الأولى من 2025، مقارنة بمتوسط 15% على مستوى الاتحاد.
في اليونان وبولندا، تبلغ الإعانات نحو 9 آلاف يورو، حيث تضيف أثينا امتيازات إضافية مثل 2,000 يورو مقابل شطب سيارة قديمة، و1,000 يورو للمشترين دون 29 عاماً، إلى جانب إعفاءات من رسوم التسجيل والضرائب السنوية. كما ألغت وارسو ضرائب التسجيل على السيارات الكهربائية، التي بلغت حصتها السوقية 5.4% بين يناير ويوليو.
دول أخرى تقدم دعماً واسعاً بينها سلوفينيا (حتى 7,200 يورو لسيارات لا تتجاوز 35 ألف يورو) وإسبانيا (4,500–7,000 يورو مع خصومات ضريبية تصل إلى 15% من ضريبة الدخل وتقليل ضريبة الطرق).
في المقابل، لا تقدم الدول الإسكندنافية التي تتمتع بأعلى نسب اختراق للسوق مثل النرويج (94.1%) والدنمارك (64.3%) أي إعانات مباشرة، بل تعتمد على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل، إضافة إلى خصومات كبيرة على ضرائب السيارات المرتبطة بانبعاثات الكربون في الدنمارك.
بعض الدول بدأت في تقليص برامجها: النمسا ألغت الدعم المباشر للأفراد، والسويد ستطلق في 2026 إعانة موجهة للأسر ذات الدخل المنخفض في المناطق الريفية. أما فرنسا فقد خفضت ميزانيتها لكنها ستضيف قريباً مكافأة قدرها 1,000 يورو لكل سيارة كهربائية مصنوعة في الاتحاد الأوروبي يقل سعرها عن 47,500 يورو. فيما تدرس فنلندا برنامجاً لشطب السيارات تصل قيمته إلى 2,500 يورو.
تباين السياسات يعكس اعتبارات مالية وخيارات سياسية، لكن الاتحاد الأوروبي يواجه هدفاً ملزماً بحلول 2030 يتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أساطيل السيارات الجديدة بنسبة 55%. وبالنسبة للعديد من الدول، تبقى الإعانات أداة مركزية – وإن كانت مكلفة – لتحقيق هذا الهدف.
