بروكسل – (رياليست عربي): دعا رئيس اللجنة التجارية في البرلمان الأوروبي بيرند لانج إلى تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية بسبب قانون خفض التضخم الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ووفقاً للسياسيين، فإن هذا سيوضح أن تصرفات واشنطن لا تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال لانج، أفترض أنه لا يزال من الممكن الاتفاق على بعض التغييرات الصغيرة أثناء المفاوضات، لكنني لا أعتقد أن الكثير سيتغير من حيث الجوهر، لأن القانون قد تم تمريره بالفعل.
وأضاف لانج أن الاتحاد الأوروبي، بدوره، يحتاج إلى زيادة الدعم لصناعته، وكذلك لمعرفة ما إذا كان من الممكن خفض أسعار الكهرباء له، وأكد أنهم الآن أعلى بعشرة أضعاف مما هو عليه في الولايات المتحدة.
كما دعا ماركوس فيربير، عضو البرلمان الأوروبي، إلى اتخاذ موقف متشدد تجاه الولايات المتحدة بشأن تبني هذا القرار، في رأيه، إذا لم تقدم واشنطن تنازلات، يجب على المفوضية الأوروبية أن تفكر في تفعيل أدواتها لحماية التجارة، لأن هذا القرار يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي الصعب في أوروبا بشكل كبير.
ويوفر قانون خفض التضخم، الذي وقعه بايدن في أغسطس، حوافز بمليارات الدولارات للشركات التي تعمل في الولايات المتحدة في مجال الطاقة المتجددة.
كما ينص القانون المعتمد بالفعل على الاستثمارات في حماية المناخ وأمن الطاقة، حيث يتم تقديم الإعانات، بما في ذلك للمركبات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة – إذا تم إنتاجها بالكامل في الولايات المتحدة، وهكذا يحصل مشترو سيارة كهربائية أمريكية الصنع ببطارية منتجة في هذا البلد على دعم قدره 7.5 ألف دولار، كما سيذهب الدعم إلى الشركات التي تنتج توربينات الرياح أو الألواح الشمسية من الفولاذ الأمريكي.
وكان قد أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي حول قضايا الأمن الأوروبي، إلى أن الولايات المتحدة تسعى للعيش على حساب الآخرين، وستستفيد من الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة في أوروبا، وأشار الوزير إلى أن أوروبا “ركضت” للولايات المتحدة في رغبتها في استخدام الوضع في أوكرانيا ضد روسيا.
من جانبه، دعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، في 24 نوفمبر واشنطن إلى الاستجابة للمخاوف الأوروبية بشأن ارتفاع أسعار الغاز الأمريكي وقانون مكافحة التضخم الذي وضعته الحكومة الأمريكية، والذي يضع منتجي الاتحاد الأوروبي في وضع غير موات في السوق العالمية، وينتهك أيضاً قواعد التجارة.
