موسكو — (رياليست عربي). أظهرت بيانات حديثة صادرة عن هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية وشركة السكك الحديدية ومصادر صناعية أن الاقتصاد الروسي يشهد تحولات هيكلية عميقة، مع بروز قطاعات رابحة مثل الغاز والحبوب، مقابل ضغوط متزايدة على الفحم والأسمدة، في ظل أزمة الطاقة العالمية وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.
في قطاع الغاز، سجلت الإمدادات إلى أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً رغم العقوبات. فقد زادت الكميات اليومية عبر خط «السيل التركي» بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 55 مليون متر مكعب يومياً في مارس، بإجمالي شهري بلغ 1.7 مليار متر مكعب. كما قفزت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنسبة 38% لتسجل مستوى قياسياً عند 2.5 مليار متر مكعب، ما وفر عائدات تقدر بين 1.5 و2 مليار دولار شهرياً.
أما القطاع الزراعي، فقد برز كأحد أكبر المستفيدين من الأزمة. ارتفعت صادرات الحبوب عبر موانئ نوفوروسيسك بمقدار 2.4 مرة لتصل إلى 4.3 مليون طن في مارس. وزادت مصر وارداتها من القمح الروسي أربعة أضعاف إلى 1.25 مليون طن، فيما بلغت واردات تركيا 398 ألف طن. وبشكل عام، ارتفعت صادرات الغذاء والمواد الزراعية خلال يناير وفبراير بنسبة 5.7% لتصل إلى 6.4 مليار دولار، رغم استمرار انخفاض هامش الربح إلى نحو 5 دولارات للطن.
في المقابل، واصل قطاع المعادن تحقيق نمو قوي، حيث بلغت صادرات الصلب 1.9 مليون طن في مارس، منها 1.1 مليون طن من المنتجات شبه المصنعة بزيادة 12% مقارنة بشهر فبراير. كما ارتفعت صادرات خام الحديد إلى 1.6 مليون طن، بينما زادت قيمة صادرات المعادن خلال أول شهرين من العام بنسبة 31.7% لتصل إلى 11.9 مليار دولار. وحقق القطاع الكيميائي أيضاً نمواً بنسبة 6.8% ليبلغ 5 مليارات دولار، مدفوعاً بالطلب على الأسمدة.
لكن ليس كل القطاعات استفادت من هذه الظروف. فقد واجهت صادرات الفحم تحديات لوجستية رغم تحسن الأسعار، مع ارتفاع الشحنات عبر السكك الحديدية بنسبة 5.9% إلى 15.9 مليون طن. كما تراجعت صادرات الأسمدة عبر موانئ البلطيق بنسبة 12% في الربع الأول بسبب الظروف المناخية وتغير المسارات، إضافة إلى فرض حظر مؤقت على تصدير نترات الأمونيوم.
وفي قطاع الأخشاب، ارتفعت الصادرات بنسبة 16.8% إلى 995 ألف طن، لكن القيود على تصدير الأخشاب غير المعالجة لا تزال تضغط على الصناعة.
على صعيد التعاون العسكري التقني، حافظت روسيا على موقعها كأحد أكبر مصدري السلاح عالمياً، بإيرادات تجاوزت 15 مليار دولار في 2025، مع محفظة طلبات تبلغ نحو 70 مليار دولار لعام 2026، تشمل أكثر من 30 دولة.
كما سجلت صادرات الكهرباء نمواً خلال الربع الأول من العام، مع استمرار الإمدادات إلى كازاخستان وجورجيا ومنغوليا، في حين توقفت مؤقتاً إلى الصين.
في المقابل، فرضت الحكومة الروسية حظراً كاملاً على تصدير البنزين اعتباراً من 1 أبريل وحتى نهاية يوليو، بهدف حماية السوق المحلية من نقص الوقود، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.
تعكس هذه المؤشرات صورة مزدوجة: اقتصاد يستفيد من ارتفاع الطلب العالمي في بعض القطاعات، لكنه يواجه اختناقات لوجستية وضغوطاً تنظيمية في قطاعات أخرى. والسؤال الرئيسي يبقى ما إذا كانت هذه الطفرة المؤقتة ستتحول إلى إعادة هيكلة مستدامة، أم أنها مجرد استجابة ظرفية لأزمة عالمية متقلبة.
