واشنطن – (رياليست عربي): فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلمياً على الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن قوات الاحتياطي المركزي، وهي جزء من الشرطة، كانت في صدارة قوات الأمن السودانية التي لجأت إلى “الرد العنيف” للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.
اللافت أن ملف حقوق الإنسان الذي تتسلح به الولايات المتحدة، دائماً ما يكون لغايات غير معلنة، حتى وإن تم تبريرها بملف معين، وكما هو معروف أن السودان شهير بالانقلابات، ومع الانقلاب على الرئيس المخلوع عمر البشير، وقيام مؤتمر المانحين لدعم السودان في فرنسا، عوامل تؤكد مباركة الغرب للخطوات السودانية، لكن النهج الأخير ربما مرده الحصول على تنازلات أكثر لعل أبرزها الإعلان القريب للتطبيع مع إسرائيل على غرار الدول الأخرى.
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان “منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي في السودان القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء والمحتجين المدنيين”.
وعلى مدى الشهور الماضية، شهدت شوارع السودان احتجاجات نظمتها لجان المقاومة في الأحياء.
وانتقدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وعدة دول الحملات الأمنية التي أسفرت عن مقتل 88 شخصا على الأقل منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
وعلقت دول غربية ومؤسسات تمويل دولية مساعدات بمليارات الدولارات بعد الانقلاب، ولم يعين القادة العسكريون رئيسا للوزراء بعد لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
