بروكسل – (رياليست عربي): قال المفوض الأوروبي للعدل ديدييه رايندرز، إن المفوضية الأوروبية تتوقع في الأيام المقبلة تقديم توجيه يسمح بمصادرة أصول الأفراد والكيانات القانونية الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، طبقاً لصحيفة “تايمز” الإيرلندية.
ووفقاً لريندرز، فإن التوجيه الجديد سيوفر فرصة “ليس فقط للتجميد، ولكن أيضاً لمصادرة الأصول”، وتحقيقا لهذه الغاية، سيضيف الاتحاد الأوروبي التحايل على العقوبات إلى قائمة “الجرائم في الاتحاد الأوروبي”، والذي ينبغي أن يسمح لمختلف البلدان في المجتمع باتباع نهج مشترك لمثل هذه الحالات، كما لاحظ رينديرز، تعتزم المفوضية الأوروبية اعتماد توجيه جديد في غضون بضعة أشهر و”الانتقال إلى تطبيق” الفرص الجديدة في أقرب وقت ممكن.
وتضيف الصحيفة أنه إذا ثبت أن فرداً أو كياناً مذنباً بالتهرب من العقوبات، فستتاح للسلطات الأوروبية الفرصة لمصادرة الأصول المجمدة، وتجدر الإشارة إلى أن نقل الأصول الخاضعة للعقوبات إلى الأقارب أو هيكل قانوني معقد يمكن أن يكون بالفعل سببًا للاتهام بمحاولة الالتفاف على العقوبات.
وقال رينديرز: “إذا استطعنا مصادرة الأموال الروسية، فيمكننا تحويلها إلى الأوكرانيين، وهذا ما نهدف إليه”، وهو يعتقد أن جزءًا من الأموال المخصصة لإعادة إعمار أوكرانيا “يجب أن يتم تلقيه من روسيا، وليس فقط من المجتمع الدولي”.
ووفقاً للصحيفة، يستكشف الاتحاد الأوروبي إمكانية استخدام احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمدة من قبل الاتحاد الأوروبي “للضغط” على روسيا في محادثات السلام المحتملة لإجبار موسكو على تمويل إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.
