دبي – (رياليست عربي). يشهد سوق الذهب العالمي موجة جديدة من التحول مع استمرار الأسعار في تسجيل مستويات قياسية هذا العام. فبدلاً من ترك السبائك ترقد بلا حركة في الخزائن، يتجه عدد متزايد من المستثمرين الأثرياء والمكاتب العائلية إلى تأجير الذهب للمصافي والصاغة والمصنّعين، في خطوة تحول المعدن الأصفر إلى أصل يدرّ عائداً منتظماً.
قال غوراف ماثور، مؤسس منصة SafeGold، إن الطلب «يتدفق يومياً». وأضاف لقناة CNBC: «نتلقى اتصالات من مستثمرين يمتلكون سبائك بقيمة ملايين الدولارات يسألون إن كنا نستطيع تأجيرها لهم». وارتفع حجم التأجير عبر منصته من 2 مليون دولار إلى 40 مليون دولار منذ بداية العام.
هذا النموذج يتيح للمستثمرين الذين يحتفظون بالذهب أصلاً على المدى الطويل الحصول على عوائد مدفوعة بالذهب نفسه، فيما يؤمن للمصنّعين سيولة يومية دون التعرّض لمخاطر تقلب الأسعار. SafeGold تعرض حالياً عوائد تبلغ 2% على العقود المضمونة و4% على غير المضمونة.
أما كيث وينر، الرئيس التنفيذي لشركة Monetary Metals، فأكد أن «المستثمرين لم يعودوا يشترون الذهب وينتظرون ارتفاعه إلى 5 آلاف دولار. إنهم يريدون الاحتفاظ به… ثم تشغيله».
أحد المستثمرين الأمريكيين، ويدعى جوزيف، ضاعف حجم الذهب الذي يضعه على التأجير خلال عام واحد، محققاً عائداً يقارب 3.8% «مدفوعاً بالأونصات». وقال: «الشيء المؤكد الوحيد هو أن العملات تفقد قيمتها… فيما تشتري البنوك المركزية الذهب بوتيرة تاريخية».
كيف يعمل تأجير الذهب؟
يشبه التأجير نظام القروض، لكن برأس مال يُقاس بالأونصات. يقوم المستثمر بإيداع سبائكه لدى منصة التأجير، والتي تعيد إقراضها للمصانع والصاغة. يستخدم المقترضون الذهب للإنتاج اليومي، يبيعون المنتجات بالسعر الحالي، ثم يعيدون نفس كمية الذهب لاحقاً — ما يحميهم من مخاطر تغير الأسعار.
وقال وايد برينان، الرئيس التنفيذي لشركة Kilo Capital: «التأجير يحل مشكلتين: التمويل ومخاطر السعر. بدون هذا النموذج سيحتاج الصائغ إلى اقتراض نقدي وشراء الذهب ثم التحوّط عبر العقود المستقبلية — وهي عملية معقدة».
ومع ارتفاع الأسعار بأكثر من 50% هذا العام وتجاوزها 4,381 دولاراً للأونصة، تضاعف طلب المصنّعين على الذهب. وقال باتريك توهي، الرئيس التنفيذي لشركة Goldstrom، إن شركته تموّل عملاء من دبي إلى غانا وتستخدم شرائح RFID لتتبع كل قطعة ذهب مؤجرة: «نحوّل ورشة الصائغ فعلياً إلى خزنة».
سوق يتوسع… ومخاطر قائمة
ورغم أن تأجير الذهب كان تقليدياً أداة للبنوك المركزية والمؤسسات الكبرى، فإن دخول المستثمرين الأفراد بكثافة يمثل تغيراً جوهرياً. ويشير خبراء إلى مخاطر الطرف المقابل مثل التأخر في السداد، التزوير، ضعف التدفقات النقدية أو حتى سرقة السبائك.
تقول المنصات إنها شددت إجراءاتها: فحص دقيق لكل سبيكة عائدة، تأمين، تدقيق مستمر، كاميرات، وتتبع RFID يمكّن من مصادرة الذهب وإذابته في حال التعثر. ويؤكد توهي: «هذا النموذج يعمل في الشرق الأوسط منذ 2006… ولم يحدث أي تعثر».
ومع تضخم الأسواق وارتفاع قيمة كل سبيكة داخل النظام، يتحول تأجير الذهب سريعاً من أداة مؤسساتية ضيقة إلى سوق تمويل بديل متنامٍ. غير أن السؤال يبقى مطروحاً:
هل تبرر العوائد الإضافية المخاطرة بأصل يعدّ الأكثر قيمة في العالم؟
