طرابلس – (رياليست عربي): قالت مصادر مالية ليبية رفيعة المستوى، إن توصل فرعا مصرف ليبيا المركزي المتنافسان، أمس الاثنين، إلى اتفاق لتوحيدهما، يستهدف بالدرجة الأولى إلى استعادة الأموال الليبية المجمدة في بنوك أوروبية و بريطانية منذ عام 2011، وقت فرض عقوبات على نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وعملت الحكومات الليبية المتعاقبة على استعادة الأموال المجمدة في الخارج، لدفع جهود إعادة الإعمار في البلاد، والبدء في التنمية المخطط لها في البلاد، وبحسب إحصائيات رسمية، فإن الأموال المجمدة تقدر بأكثر من 200 مليار دولار داخل البنوك الأوروبية والبريطانية.
وجمدت هذه الأموال بموجب قرار صادر رقم 1973 عن مجلس الأمن الدولي في مارس/ آذار 2011، في إطار العقوبات على النظام الليبي السابق وسط عمل بنوك أوروبية وبريطانية على الاستفادة من حالة تجميد تلك الأموال داخل خزائنها واستغلال أرباحها فيما دخلت ليبيا في نزاعات قانونية مع هذه الدول، وتمكنت من ربح عدد من القضايا ولكن دون الإفراج على تلك الأموال.
وفي بريطانيا، تم إقرار تشريع يقضي بتوجيه 10 مليارات جنيه استرليني من الأموال الليبية المجمدة في بنوكها لتعويض ضحايا هجمات الجيش الإيرلندي الذي استخدم أسلحة ليبية في فترة القذافي”، ومن ضمن الدول أيضاً بلجيكا التي تصرفت في 49 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة في مصارفها.
وكان قد اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ومقره طرابلس العاصمة، ونائب المحافظ علي سالم الحبري الذي يترأس فرع البيضاء في شرق البلاد، للاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي، وفق بيان صادر عن المؤسسة في طرابلس، في خطوة هي الأهم لتوحيد مصرف ليبيا المركزي.
وتسبب الانقسام بين شرق ليبيا وغربها في خسائر مالية كبيرة، مع ارتفاع حاد في التضخم والدين العام إلى أكثر من 100 مليار دولار.
وكان أدى وجود فرعين متنافسين إلى عرقلة تنفيذ سياسة نقدية واحدة في حين انخفض الدينار بشكل كبير منذ عام 2011.
وتمت مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث تم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد، واختتم الاجتماع الذي شاركت فيه شركة ديلويت، بعد أن تمت دعوتها لتقديم المشورة الفنية والدعم، باتفاق المحافظ ونائب المحافظ على إطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي، مؤكدين التزامهم بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد مصرف ليبيا المركزي.
ومصرف ليبيا المركزي منقسم منذ عام 2014 على غرار مؤسسات الدولة الأخرى نتيجة الصراع على السلطة بين الأطراف السياسية المتنافسة، وفي حينها، أدت الخصومات السياسية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 إلى توسيع الهوة بين غرب البلاد حيث المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي الذي يدير بشكل خاص إيرادات النفط، وشرقها حيث يقع الفرع الآخر.
خاص وكالة رياليست.
