بيروت – (رياليست عربي): قال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني إن إقرار مجلس الوزراء لخطة التعافي المالي “خطوة للأمام” لكن البرلمان يجب أن يصدق سريعاً على عدد من التشريعات اللازمة، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
وأضاف في تصريحات صحفية، بمجرد أن يتم انعقاد مجلس النواب الجديد، نأمل أن نتمكن من إقرار تلك الإجراءات سريعاً لكن كما يعلم الجميع لا نستطيع أن نفرض ذلك على البرلمان.
ومع كل خطوة تراجع، هناك جهة يُلقى اللوم أو المسؤولية عليها، هذه التشريعات كانت لتحدث ويصادق عليها أعضاء البرلمان السابقون، لو توفرت الإرادة الحقيقية، إلا أن إصدار فتاوى دائمة وتحميل المسؤوليات للآخرين لن تحقق استقرار لبنان، بل الانتكاسات ستسمر.
إذ تشكل الأزمة الحالية على لبنان، حالة مستعصية من إمكانية اللاحل القريب، في ضوء حجز إيداعات الناس ما أضر بكل القطاعات من لبنان وخارجه، وتقدر هذه الإيداعات بالمليارات، فضلاً عن الهبوط الشديد لليرة اللبنانية مقابل سعر صرف الدولار، كل هذه الأمور عوائق يعرفها البرلمان الجديد لأنها موروثة عن سابقيه، من الحكومات، لأن المشروع أكبر بكثير من ذلك.
وأما على صعيد الكهرباء، سبق وأن عرضت روسيا إنشاء محطات في لبنان وقبلها إيران، لكن الحكومة أدانت العملية العسكرية الروسية، وكأن ذلك رفض غير ملعن للمساعدة الروسية، وهذا مثال بسيط، أما إيران، تمكن الذريعة بأنها تتدخل في الشان الداخلي اللبناني، وفي مسألة الخلاف السعودي – اللبناني، انقسم ساسة لبنان بين مدافع ومهاجم، لتكون هذه الذرائع مجرد ولاءات خارجية لتحقيق مصالح ضيقة، لبنان ليس جزءاً منها.
فالانتخابات الحالية وانعقاد البرلمان الجديد لن يغير من واقع الحال أي شيء، وهذه ليست نظرة تشاؤمية بل معطيات ومد وجزر خنق لبنان طيلة العشر سنوات الأخيرة على الأقل، وهو في ازدياد.
