وافق قادة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تقديم المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، لكن المحادثات على مدى يوم في قمة غير رسمية للتكتل بالعاصمة التشيكية براج لم تفلح في تقريب المواقف بشأن ملف أسعار الغاز.
وتطالب غالبية دول الاتحاد بفرض حد أقصى لأسعار الغاز، إلّا أن التفاصيل محور خلاف. وتشمل الخيارات فرض سقف للسعر على كل الغاز، أو سقف لسعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء فقط، أو سقف لسعر الغاز الروسي فقط.
وأبدى التكتل تمسكه بموقف موحد في التعهد بمواصلة دعم أوكرانيا، وفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي اطلع على مجريات محادثات جرت خلف أبواب مغلقة. وقال، دون تفاصيل، إن القادة “ملتزمون بمواصلة الدعم العسكري والمالي” لكييف.
من جانبها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمتها عقب أولى اجتماعات “المجموعة السياسية الأوروبية”، إلى التوصل لصفقات شراء جماعية للغاز بحلول الربيع لـ”تجنب نفاد مخزوناتنا”.
وقالت في كلمتها لقادة دول الاتحاد الأوروبي: “نتحرك بسرعة لتقييد مكاسب روسيا، وحققنا تقدمنا في مناقشات سقف أسعار الطاقة”.
وأضافت: “سنواصل الضغط على بوتين ليدفع ثمن العدوان على أوكرانيا”، معتبرة أن “ما حدث في خطي غاز نورد ستريم بمثابة تهديد يجب أن نصبح معتادين عليه”.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن “روسيا أطلقت صاروخاً من الطاقة على القارة الأوروبية والعالم”.
وتسارع الحكومات في أنحاء الاتحاد لخفض فواتير المستهلكين، لكنها تعتمد على مصادر طاقة مختلفة وتنقسم حول الحلول.
ويناقش التكتل فرض حد أقصى لأسعار الغاز منذ أسابيع دون الخروج بنتيجة حتى الآن، لكن دول الاتحاد وافقت على خطوات مشتركة أخرى للمساعدة في تخفيف وطأة أزمة الطاقة الحادة في وقت تهدد فيه الأسعار الجامحة بدفع التكتل صوب الركود.
ووضع حد أقصى لأسعار الغاز هو واحد من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت توفر 40% من احتياجات أوروبا، فضلاً عن الارتفاع الهائل للأسعار.
ورغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها للعام الجاري، لا تزال أعلى بأكثر من 200% مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر من العام الماضي.
وتعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف للأسعار، خشية أن يعيق شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها، ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك.
