كابول – (رياليست عربي): لا شك أن التحدي الاقتصادي من أبرز الملفات التي ستضطر حركة طالبان لمواجهتها في القريب العاجل، والتي يمكن أن تشكل تحدياً جدياً للحركة، طبقاً لموقع “العربية نت“.
تأتي هذه التطورات بعد وقف العديد من الدول، المساعدات لأفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على البلاد، حيث بدأت الحركة تتلمس خطورة الموقف الذي تعيشه الآن، وبدت جلياً بوادر تلك الأزمة، بدءاً من يوم أمس الأحد التي تلوح في الأفق، مع تكدس العشرات من المودعين الأفغان، ضمن طوابير طويلة أمام المصارف، من أجل سحب مبالغ صغيرة من حساباتهم.
فعندما فتحت البنوك في كابل أمس أبوابها، وذلك لأول مرة منذ استيلاء طالبان على السلطة في العاصمة، اصطف العملاء منذ الفجر لسحب النقود، لكن العديد منهم أكدوا أنه قيل لهم إنهم لا يستطيعون سحب سوى 200 دولار في الأسبوع.
وفي سياقٍ متصل، كشف مدير فرع لبنك خاص في العاصمة أيضاً أن البنك المركزي أمر المصارف الأفغانية بالحد من عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي خارج البلاد إلى 150 دولاراً في اليوم، يأتي ذلك بعد أن علق كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عملياتهما في البلاد، بعد أن حلت طالبان مكان الحكومة الأفغانية في 15 أغسطس/ آب، مسيطرة على العاصمة.
الجدير بالذكر أن الشركاء الدوليين كانوا يغطون حوالي 75% من نفقات الحكومة السابقة وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الأمور برمتها تغيرت الآن وانقلبت رأساً على عقب، بما يدفع طالبان إلى التوقع الآن مزيدا من الضغوط الدولية. ومنذ توليها السلطة، سعت الحركة التي استولت في السعينيات أيضاً على البلاد، إلى إقناع التكنوقراط والمسؤولين السابقين المرتبطين بالحكومة بالبقاء في مناصبهم، دون جدوى، يشار إلى أن طالبان عينت الأسبوع الماضي الحاج محمد إدريس، الذي قيل إنه ليس لديه تدريب مالي رسمي، لكنه عمل في مناصب مالية عليا ضمن الحركة، محافظاً جديداً للبنك المركزي.
