بروكسل – (رياليست عربي): سرعت الحكومات الأوروبية إنفاقها لمنع جائحة كوفيد – 19 من التسبب في كارثة اقتصادية، رغم تصاعد دينها العام. ويواجه الاتحاد الأوروبي الآن دعوات إلى تخفيف قواعد ضبط الموازنة بما يسمح بمواصلة الإنفاق السخي، لكن المسألة تنطوي على حساسية بالنسبة إلى عديد من الدول الأعضاء، طبقاً لموقع “الإيكونوميست” الاقتصادي.
وتبذل الهيئة التنفيذية للمفوضية الآن جهوداً كبيرة لمنع قيام أزمة سياسية يمكن أن تطول تداعياتها الحملة الانتخابية هذا الشهر في ألمانيا، وتتمحور المسألة حول الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو، وهو مجموعة من القواعد المتعلقة بإنفاق الموازنة، تفرض على الدول الأعضاء، أقله على الورق، والتقيد بدين عام نسبته 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإبقاء العجز السنوي دون 3 في المائة”.
وفي الدول المتعاملة باليورو البالغ عددها 19، يتوقع أن يبلغ معدل الدين 102 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، إلا أن أكثر ما يدعو إلى القلق ترسخ فرنسا وبلجيكا في نادي الدول المثقلة بالديون مع توقع ارتفاعها في الدولتين إلى 120 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن تطبيقاً صارماً لميثاق الموازنة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض كبير للاستثمارات العامة في تلك الدول، مع خطر إغراق أوروبا بأكملها مجددا في انكماش اقتصادي، وعودة للأيام المظلمة لأزمة الدين في منطقة اليورو، التخلص الكلي من قاعدة الـ60 في المائة مستحيل، لكن ما سيبدأ الوزراء مناقشته هو إمكانية تخفيف الإجراءات الصارمة للحكومات لخفض الإنفاق وتقليص تراكم الديون.
هذا الأمر من شأنه أن يخلق أزمة سياسية، ففي معظم الدول تخصص أكبر مبالغ الإنفاق على البرامج الاجتماعية، ولمعاشات التقاعد الحصة الأكبر فيها، وخفض الدين يعني خفض معاشات تقاعد الناخبين.
كل الدول الغنية، وعلى رأسها ألمانيا، تعتقد أن الوقت حان لشركائها لخفض برامج الرعاية الاجتماعية التي تعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
