باريس – (رياليست عربي): عشية الانتخابات المبكرة المصيرية، تعيش فرنسا حالة من الفوضى، ويصدق هذا ليس فقط على المجال السياسي، بل وأيضاً على المالية العامة والاقتصاد ككل، وانهارت السندات الحكومية للبلاد، التي فقدت مصداقيتها بالفعل، بعد الإعلان عن الانتخابات، وتخيف الخطط الاقتصادية لأحزاب اليمين واليسار المسؤولين وبعض نخب رجال الأعمال، رغم أن بعضهم يحاول بالفعل إقامة علاقات مع حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان.
إن القرارات الرئيسية يتخذها رئيس الدولة بطريقة أو بأخرى، إلا أن الحكومة التي شكلتها الأحزاب الفائزة في الانتخابات النيابية لها ثقل وتأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يمكن أن يكون الوضع غير مستقر بشكل خاص عندما يمثل الرئيس قوة سياسية، ورئيس الوزراء والحكومة يمثلان قوة سياسية أخرى (حدث هذا ثلاث مرات في تاريخ البلاد وتسمى هذه الظاهرة “التعايش”).
وفي حال تحقيق فوز واثق لحزب أو كتلة، فإن هذا «التعايش» قد يعني تقليص مهام الرئيس إلى قضايا السياسة الخارجية والدفاع الوطني، وسيحتفظ الحزب بتفويض مطلق للقرارات الاقتصادية، بل وربما يتشكل “برلمان معلق”، حيث لن تتمتع أي من القوى السياسية بالأغلبية، وهذا بدوره سيخلق فوضى إضافية.
وقد تسببت حالة عدم اليقين التي سبقت الانتخابات في حالة من الذعر بين المستثمرين، مما أثر على الفور على الأسواق المالية، حيث انخفضت أسعار السندات الحكومية الفرنسية بعد وقت قصير من قرار الرئيس إيمانويل ماكرون الدعوة إلى التصويت المبكر، وعلى مدى عدة جلسات تداول، تضاعف تقريباً الفارق (الفارق) في العائد بين السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لعشر سنوات، من 0.45 نقطة مئوية إلى 0.8%، وهذا كثير: آخر مرة كان مثل هذا الانتشار في عام 2012، في ذروة أزمة الديون الأوروبية.
وقد أصيب المستثمرون بالذعر من احتمال أن تنفق الحكومة التي يشكلها حزب التجمع الوطني اليميني أو كتلة الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية، بشكل أكثر قوة من الحكومة الحالية، ومع زيادة الإنفاق الحكومي في باريس، فإن الأمور لا تسير على ما يرام على أي حال.
وقد وصل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا حاليا إلى حوالي 110% – وهو مؤشر ليس حاسما بعد، ولكنه خطير للغاية، بالإضافة إلى ذلك، فإنه سوف ينمو حتماً، ومن المتوقع أن يصل عجز ميزانية البلاد إلى حوالي 5.5% هذا العام المالي، وهذا هو أحد أعلى المعدلات بين الدول المتقدمة وأكثر من أي دولة أخرى في مجموعة السبع باستثناء الولايات المتحدة، ولكن، خلافاً لأميركا، لا تستطيع فرنسا أن تتحكم بشكل مباشر في مسألة العملة أو أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ذلك، يتم تجاوز العجز المخطط له كل عام، ووفقاً للتقديرات الحالية، سيعود إلى وضعه الطبيعي (أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في موعد لا يتجاوز عام 2027. ولهذا كله، تلقت فرنسا بالفعل توبيخاً من المفوضية الأوروبية.
بالتالي، سيُعرف الحزب الذي سيكون أكثر إقناعاً للناخبين خلال الأسبوع المقبل، ومن المميزات أن لا أحد يتحدث من حيث المبدأ عن خفض العجز، بل يتحدث فقط عن إبقائه تحت السيطرة، لكن قلة من الناس يؤمنون بهذا أيضاً وبالمناسبة، يَعِد حزب ماكرون أيضاً بزيادة الإنفاق، وإن لم يكن بسخاء مثل اليسار أو اليمين، وفي كل الأحوال فإن سياساتهم هي التي أوصلت موارد فرنسا المالية إلى الحالة التي وصلت إليها، ومن المحتمل أنه إذا لم تحصل أي من الكتل على الأغلبية المطلقة، فإن حكومة تكنوقراط بالتنسيق مع ماكرون ستقودها، لكن فرصه في تحسين الوضع بشكل جذري مع عجز الميزانية تبدو مشكوك فيها.
