القاهرة – (رياليست عربي): يسخر الملايين في مصر من أوضاع سوق السيارات الذي يتحكم فيه “مافيا” تضم في تنظيمها أصحاب توكيلات لكبرى شركات السيارات في العالم بمصر وأيضا مسؤولين وشخصيات حكومية من قلب الدولة العميقة، يكون لهم نسبة في أسعار السيارات المبالغ فيها التي زادت بقدر يصل إلى 150 % خلال الأشهر الأخيرة.
ولكن السخرية من هذا الحال، قائمة منذ أن عرفت تجارة السيارات سوقاً في مصر، وتدور تلك السخرية أن كوريا الجنوبية تكلف 5 آلاف دولار في صناعة السيارة الواحدة التي تبيعها للوكلاء في مصر بـ7 الاف دولار، لتقدم إلى المستهلك بـ20 ألف دولار بسبب ما تضعه الجهات الحكومية الممثلة في هيئات الموانئ وجهات الترخيص والتسجيل ونقل الملكية والرسوم، وفي النهاية أصبحت كوريا الجنوبية التي ربحت ألفي دولار في هذه العملية الصناعية من أكبر 10 دول صناعية بالعالم في حين أن مصر التي ربحت في تلك العملية عن السيارة الواحدة 13 ألف دولار، ما زالت دولة متواضعة وتحصل على مساعدات دولية.
أشكال عديدة لمافيا النصب في تجارة السيارات في مصر، الحديث بالدرجة الأولى عن أنه خلال الـ6 أشهر الماضية، زادت أسعار السيارات المستعملة في مصر أكثر من 150 %، وذلك بسبب ما تقوم به هذه “المافيا” المتحكمة في توكيلات كبرى شركات السيارات العالمية في مصر، حيث تقوم تلك التوكيلات عبر مديرين ومسؤولين ومساهمين فيها، بتحويل السيارات الجديدة إلى معارض ومتاجر للسيارات تقوم ببيع السيارة المسعرة في التوكيل بسعر محدد ولكنها غير متواجدة في التوكيل، في حين أنها متوفرة في تلك المعارض بزيادة تصل إلى 150 % أي أن السيارة البالغ سعرها في التوكيل مليون جنيه ولكنها غير متوفرة، تباع في المعارض بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون جنيه، وذلك بحجة الأزمة العالمية المتعلقة بالشحن والتفريغ والنقل البحري المتأثر بأزمة روسيا وأوكرانيا.
شكل آخر للتلاعب في سوق السيارات ورفع السعر على المستهلك، وصل الأمر فيه إلى أن أكبر توكيلات السيارات في مصر التي تستورد السيارات الجديدة بالفعل بشكل طبيعي من الدول المصنعة، تقوم بتخزين تلك السيارات وإخفائها داخل جراجات مولات تجارية، ليحدث نوع من “تعطيش” السوق فترفع الأسعار ليكون خروج تلك السيارات إلى المعارض التي تستخدم حجة أن الدولة تعرقل الاستيراد وأن سوق التوريد من الخارج “مغلق”.
ومن ناحية أخرى، فهناك عملية نصب محكمة تتم من جانب هذه الدائرة، تتضح في أن لهؤلاء الوكلاء ما يعتبر مافيا حقيقية في استيراد سيارات بخطابات ذوي الإعاقة مستغلين ما جاء به القانون من ميزة له بإدخال سيارة لذوي الاعاقة بدون تسديد جماركها حيث يتم شراء تلك الخطابات عبر سماسرة من معاقين بمبالغ زهيدة ويتم ادخال سيارات لوكلاء ومعارض بدون تسديد جماركها.
ويبلغ حجم استيراد السيارات في مصر من دول أوروبية وأسيوية، 6 مليارات دولار سنوياً، وذلك بحسب مسؤول في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية.
