أنقرة – (رياليست عربي): قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 69.97 في المائة في أبريل/ نيسان وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعاً بالصراع الروسي – الأوكراني وصعود أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي (2021)، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
ورغم محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التصالح مع الخصوم، وتغيير سياسة البلاد الخارية لتؤتي بثمارها داخلياً إن كان في الحرب الروسية – الأوكرانية ورعايته للمفاوضات في وقت سابق، أو جنوحه نحو دول الخليج، إلا أن ذلك لم يغير الواقع الاقتصادي الداخلي بشيء.
فقد أدى ارتفاع الأسعار إلى إرهاق الأسر بشدة قبل ما يزيد قليلاً على عام على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (2023)، وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25 في المائة على أساس شهري، مقارنة بتوقعات استطلاع بارتفاع بنحو 6 في المائة. وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68 في المائة على أساس سنوي.
واضطر البنك المركزي الأسبوع الماضي إلى رفع توقعاته لنسبة التضخم بحلول نهاية العام، مقدراً أنها ستبلغ 42.8 في المائة، ما يتخطى 23.2 في المائة المعلن عنها سابقاً، وأظهرت البيانات أن الارتفاع في أسعار المستهلكين كان بقيادة قفزة 105.9 في المائة في قطاع النقل، الذي يشمل أسعار الطاقة، وقفزة 89.1 في المائة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وعلى أساس شهري، كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات هو الأكبر، إذ زادت 13.38 في المائة، فيما صعدت أسعار المنازل 7.43 في المائة، وتراجعت الليرة 0.9 في المائة إلى 14.8525 مقابل الدولار بعد صدور البيانات.
وتقول الحكومة إن التضخم سينخفض في إطار برنامجها الاقتصادي الجديد، الذي يعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات بهدف تحقيق فائض في الحساب الجاري.
ومع ذلك يتوقع الاقتصاديون بقاء التضخم مرتفعاً لبقية 2022 بسبب الحرب، مع متوسط تقدير للتضخم في نهاية العام عند 52 في المائة.
