الخرطوم – (رياليست عربي): يعيش السودان هذه الأيام على واقع أزمة حادة بين قطبي مجلس السيادة، ممثلة في رئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، تعكس انتقال الخلافات إلى المكون العسكري والتناطح بين الجنرالات.
الخلافات الحادثة بين قائد الجيش النظامي الفريق البرهان، وقائد قوات الدعم السريع حميدتي، خرجت للعلن بسبب تصريحات أدلى بها الأخير حول أحداث الـ 25 من أكتوبر/ تشرين الأول، وصف فيها ما حدث بالانقلاب على الثورة في اتهام صريح للقوات المسلحة بالسعي للقفز على السلطة.
وتسربت معلومات حول نية رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق اول، عبد الفتاح البرهان، حل مجلس السيادة خلال أيام وتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسته فقط، على أن يستمر في مهامه الرسمية إلى حين التوافق على بين القوى المدنية واختيار رئيس للوزراء.
ووفق المعلومات المنتشرة بالداخل السوداني على مستوى النخبة، أن البرهان شرع في ترتيبات المرحلة الجديدة التي تعقب مغادرة المكون العسكري السلطة وتسليمها إلى حكومة مدنية تدير الدولة خلال مرحلة انتقالية جديدة تستمر عامين إلى حين إجراء انتخابات عامة، حسب ما ورد في الاتفاق الإطاري الذي وقّعه العسكريون في ديسمبر الماضي مع تنظيمات تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيضم القيادات العسكرية في الجيش والمدير العام للشرطة والمدير العام لجهاز المخابرات العامة وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مشيرة إلى أن نائب رئيس المجلس سيكون رئيس أركان الجيش، وفي حال غياب رئيس الأركان سيخلفه عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي بحكم فترة الخبرة التي أمضاها في الخدمة العسكرية.
تفكير البرهان في استعجال تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل تشكيل الحكومة المدنية، كما وعد في يوليو الماضي عندما أعلن انسحاب القوات المسلحة من العملية السياسية، يستهدف تقليص نفوذ حميدتي الذي يستخدم منصبه السيادي والدستوري في تحركاته الداخلية والخارجية بوصفه الرجل الثاني في الدولة وبدأ في الترتيبات مع إسرائيل على أمل الحصول على دعم سياسي من تل أبيب بمباركة أميركية.
وتصاعد الخلاف المكتوم بين الجنرالين، ورافقت ذلك إجراءات بحق حميدتي؛ شملت وقف التقارير الأمنية والدبلوماسية والجنائية التي كان يتلقاها بصورة روتينية، وسحب ملف السلام من مسؤولياته ليتولاها البرهان بنفسه الذي شارك في توقيع النسخة المحدثة من اتفاق السلام مع الحركات المسلحة في جوبا، ووقع كباشي نيابة عن الحكومة بدلا عن حميدتي الذي وقع النسخة الأولى مع الحركات في أكتوبر 2020.
