هلسنكي – (رياليست عربي): أعلنت الحكومة الفنلندية عن خططها لإعادة استخدام الألغام المضادة للأفراد إلى ترسانتها العسكرية بدءاً من عام 2026، في قرار يخالف اتفاقية أوتاوا التي تحظر هذا النوع من الأسلحة. جاء هذا القرار بعد مناقشات برلمانية مكثفة، حيث أكد المسؤولون الفنلنديون أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.
المسؤولون العسكريون الفنلنديون أوضحوا أن القرار يأتي استجابةً للتهديدات الأمنية الجديدة، مشيرين بشكل خاص إلى التحديات على الحدود الشرقية مع روسيا. وأكدوا أن استخدام الألغام سيكون مقيداً بموجب بروتوكولات صارمة لضمان الحد الأدنى من المخاطر على المدنيين، مع التركيز على المناطق الحدودية النائية.
هذا القرار أثار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي وصفت الخطوة بأنها “تراجع مقلق عن الالتزامات الدولية” و”تهديد للسلامة المدنية”. كما حذرت هذه المنظمات من العواقب الإنسانية طويلة المدى لهذه الأسلحة، خاصة على المدنيين الذين قد يتعرضون لها حتى بعد انتهاء النزاعات.
من جهة أخرى، دافع المسؤولون الفنلنديون عن القرار مؤكدين أن الظروف الأمنية الحالية “تتطلب إجراءات استثنائية”. وأشاروا إلى أن فنلندا ستظل ملتزمة بالمبادئ الإنسانية في استخدام هذه الأسلحة، مع التركيز على الأنظمة الذكية التي يمكن إبطال مفعولها بعد انتهاء المهمة العسكرية.
المراقبون العسكريون يشيرون إلى أن هذا القرار يعكس التحول في الاستراتيجية الدفاعية الفنلندية بعد انضمام البلاد إلى حلف الناتو، حيث تسعى هلسنكي لتعزيز دفاعاتها في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية. كما يأتي في سياق زيادة الإنفاق العسكري الفنلندي الذي تجاوز مؤخراً 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا التطور يسلط الضوء على التحدي المستمر بين متطلبات الأمن الوطني والالتزامات الإنسانية الدولية، حيث تضطر بعض الدول لإعادة تقييم مواقفها من المعاهدات الدولية في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.
ختاماً، بينما تستعد فنلندا لتنفيذ هذه الخطوة المثيرة للجدل، يبقى المستقبل ليرى كيف ستوازن بين تعزيز أمنها القومي والوفاء بمسؤولياتها الإنسانية الدولية. القرار الفنلندي قد يشكل سابقة لدول أخرى تفكر في مراجعة التزامها باتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
