القدس – (رياليست عربي): تعكف إسرائيل والولايات المتحدة على تطوير خطط بديلة لضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، في ظل تعثر المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس، مصادر دبلوماسية وعسكرية تكشف عن تحركات مكثفة تشمل خيارات متعددة، تتراوح بين عمليات عسكرية محدودة وضغوط سياسية واقتصادية مكثفة، مع التركيز على تأمين الإفراج عن المواطنين الإسرائيليين والأمريكيين المحتجزين منذ أشهر.
الجهود الحالية تتركز على ثلاث جبهات متوازية: أولاً، تعزيز الضغط الدولي على الوسيط القطري والحكومة المصرية لدفع حماس لتقديم تنازلات أكبر. ثانياً، إعداد سيناريوهات عسكرية جراحية تستهدف أماكن محددة يشتبه في احتجاز الرهائن فيها. ثالثاً، فرض عقوبات مالية أكثر صرامة على شبكة التمويل الدولية لحماس، بما في ذلك إجراءات ضد دول ووسطاء يشتبه في تورطهم بتحويل أموال للحركة.
في الجانب الإسرائيلي، تؤكد القيادات الأمنية أن “ساعة الصفر” للخيار العسكري تقترب، مع استنفاد جميع السبل الدبلوماسية. مصادر في الجيش الإسرائيلي تشير إلى وجود معلومات استخباراتية دقيقة عن مواقع بعض الرهائن، لكنها تحذر من تعقيدات أي عملية عسكرية في البيئة الحضرية الكثيفة لقطاع غزة. في المقابل، يحذر مسؤولون أمريكيون من التسرع في اتخاذ إجراءات عسكرية قد تعرض حياة الرهائن للخطر، مع التأكيد على أولوية الحل الدبلوماسي.
على الصعيد الدولي، تكثف واشنطن جهودها لبناء تحالف دولي لمواجهة حماس، حيث أعلنت عن تشكيل مجموعة عمل خاصة تضم ممثلين من عدة دول أوروبية وعربية. هذه المجموعة تبحث آليات لقطع الإمدادات المالية والعسكرية عن حماس، مع التركيز على تعطيل شبكات التهريب عبر الأنفاق على الحدود المصرية. كما تدرس إمكانية تقديم حزمة حوافز اقتصادية للسلطة الفلسطينية مقابل لعب دور أكثر فعالية في الضغط على حماس.
المحللون العسكريون يشيرون إلى أن التعاون الاستخباري الإسرائيلي الأمريكي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في تتبع شبكات حماس، مع استخدام تقنيات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو التوصل إلى صيغة توازن بين الضغوط الكافية لإجبار حماس على التحرك، دون دفعها إلى التمسك بموقف متشدد قد يطيل أمد الأزمة.
هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوتير، مع استمرار الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وتصريحات متبادلة بين إسرائيل وإيران تزيد من مخاطر توسع النزاع. المراقبون يحذرون من أن أي تأخير في حل أزمة الرهائن قد يشكل عاملاً محفزاً لتصعيد عسكري واسع النطاق، في وقت تبدو فيه احتمالات التوصل لاتفاق شامل للهدنة أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
