بيروت – (رياليست عربي): إضافةً للأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية التي يعيشها لبنان، بما يجعل مشاكله متراكمة، يعايش اللبنانيون حالياً أزمة متعلقة بما سبق من أزماتهم، عنوان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، الذي رفض الحضور إلى جلسة استجوابه التي كانت مقررة يوم الثلاثاء في قصر عدل بعبدا.
هذا الرفض دفع القاضية غادة عون مدعي عام جبل لبنان بأن أصدرت مذكرة توقيف بحق رياض سلامة بعدما تخلف عن حضور جلسة تحقيق في قصر العدل، لتبدأ قصة جديدة بعد هذه التطورات، أخذت أبعاداً أخرى عكست هشاشة النظام المؤسساتي في لبنان على حد وصف المراقبين.
وفي المعلومات أن اشتباكات وقعت بين عناصر أمن الدولة الذين توجهوا لاقتياد سلامة وبين عناصر ما تُسمى بقوة الفهود التابعة لقوى الأمن الداخلي، حيث عملت الأخيرة على منع عناصر أمن الدولة من تفتيش منزل حاكم مصرف لبنان في الرابية.
وطلبت القاضية غادة عون من أمن الدولة إحضار المتهم فأصدر مدير عام قوى الأمن الداخلي أمراً لقوة الفهود (قوات خاصة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) بمنع أمن الدولة جهاز مخابرات داخلي من تنفيذ أمر غادة عون، ما أوضح تفتت النظام الطائفي وفشله الشديد، إذ أن كل جهاز يتبع لمرجعية طائفية تحتل منصباً في الدولة ما يولد تعارضاً ضمن القضاء وضمن الأجهزة بخصوص ملفات أساسية في البلاد وهو أمر يجعل العدالة كاريكاتورية.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن التوجه كان بأن يُعمل على إحضاره من قبل أمن الدولة بعد مذكّرة الإحضار التي أصدرتها القاضية غادة عون خلال 24 ساعة من 3 مواقع إلا أنه لم يتواجد فيها، وفي المقابل، داهمت 3 دوريات من جهاز أمن الدولة منزلين لحاكم مصرف لبنان، المنزل الأول في الصفرا والآخر في الرابية كما داهمت الدورية الثالثة مكتبه في مقر مصرف لبنان في الحمراء ولم يكن موجوداً في أي من الأماكن الثلاثة.
وسط هذه التطورات يتخوف اللبنانيون بأن يكون ما حدث بمثابة رسالة تقول أنه يُمنع الاقتراب من أي سياسي فاسد أو مشبوه لديه حصانة طائفية أو علاقات دولية، ما قد يشجع آخرين على فعل ما فعله سلامة وفق قولهم، فضلاً عن أن ما جرى قد يفجر خلافات أمنية قد تنعكس على الشارع لاحقاً، لا سيما وأن جهازي أمن الدولة وقوى الأمن الداخلي باتا أشبه بجهازين أمنيين يتبعان لدولتين متخاصمتين.
