واشنطن – (رياليست عربي). كشفَت مذكرة داخلية صادرة عن هيئة الهجرة والجمارك الأميركية وحصلت عليها وكالة أسوشييتد برس أن ضباط الهجرة الاتحاديين باتوا يطالبون بصلاحيات موسّعة تتيح لهم دخول المنازل الخاصة بالقوة من دون إذن قضائي صادر عن قاضٍ، في تحوّل كبير عن إرشادات استمرت سنوات بشأن القيود الدستورية.
وتجيز المذكرة لضباط الهيئة دخول المساكن استناداً فقط إلى مذكرة توقيف إدارية – غير موقعة من قاضٍ – عند السعي لاعتقال أشخاص صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية. ويحذّر مدافعون قانونيون من أن هذه الخطوة تتعارض مع حماية التعديل الرابع للدستور الأميركي، وتقوّض نصائح طويلة الأمد قُدمت للمجتمعات المهاجرة.
ويأتي هذا التحول في وقت تُصعّد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتيرة اعتقالات الهجرة على مستوى البلاد، مع نشر آلاف الضباط في إطار حملة ترحيل جماعية بدأت تغيّر أساليب الإنفاذ في المدن الكبرى.
وعلى مدى سنوات، نصحت منظمات الدفاع عن المهاجرين السكان بعدم فتح الأبواب أمام ضباط الهجرة ما لم يبرزوا أمراً قضائياً صادراً عن محكمة، استناداً إلى سوابق للمحكمة العليا تحدّ عادةً من دخول المنازل من دون موافقة قضائية. غير أن الإرشادات الجديدة لهيئة الهجرة تتناقض مباشرة مع تلك النصائح في ظل تسارع الاعتقالات.
وبحسب شكوى مقدمة من مُبلّغ عن مخالفات، لم تُعمّم المذكرة على نطاق واسع داخل الهيئة، لكنها استُخدمت في تدريب ضباط جدد، حيث طُلب منهم الالتزام بها حتى عندما تتعارض مع مواد تدريبية مكتوبة صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
ولا يزال الأثر العملي للسياسة غير واضح، إلا أن وكالة أسوشييتد برس وثّقت دخول ضباط الهجرة بالقوة إلى منزل غاريسون غيبسون، وهو مواطن ليبيري صدر بحقه أمر ترحيل في عام 2023، في مدينة مينيابوليس في 11 يناير. وأظهرت الوثائق أن الضباط اعتمدوا فقط على مذكرة إدارية، من دون أي إذن قضائي يجيز الدخول.
وتحمل المذكرة تاريخ 12 مايو 2025، وهي موقّعة من القائم بأعمال مدير الهيئة تود ليونز، وتنص على أن محامي وزارة الأمن الداخلي خلصوا إلى أن الدستور وقانون الهجرة لا يمنعان الاعتماد على المذكرات الإدارية وحدها لاعتقال أشخاص لديهم أوامر ترحيل نهائية داخل منازلهم، من دون توضيح الأساس القانوني لهذا الاستنتاج.
وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي إن جميع الأشخاص المستهدفين بمذكرات إدارية حصلوا بالفعل على «كامل حقوقهم في الإجراءات القانونية»، وإن الضباط يمتلكون سبباً محتملاً للاعتقال، لكنها رفضت الكشف عن عدد المرات التي جرى فيها دخول المنازل بموجب التوجيه الجديد.
ويرجّح خبراء قانونيون أن تواجه السياسة طعوناً قضائية. وقالت ليندسي ناش، أستاذة القانون في كلية كاردوزو، إن المذكرة «تتناقض بشكل صارخ» مع الحماية الدستورية، وتفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة وأخطاء جسيمة.
ومن المتوقع أن تطعن منظمات حقوقية وعدد من حكومات الولايات والبلديات في التوجيه الجديد، محذّرة من أنه يقوّض الحريات المدنية الأساسية في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تشديداً غير مسبوق في إنفاذ قوانين الهجرة.
