بغداد – (رياليست عربي): المتظاهرون الذين استولوا على البرلمان العراقي يغادرون مبنى مجلس النواب، في وقت تستعيد هياكل السلطة تدريجياً السيطرة على المجمع البرلماني، طبقاً لقناة “العربية”.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، اقتحم حشد من الناس مبنى البرلمان، احتجاجاً على ترشيح مرشح لرئيس الوزراء العراقي محمد شياح السوداني، وهو سياسي شيعي مقرب من طهران، لم تتدخل قوات الأمن في تصرفات الناس، ووصلوا في النهاية إلى غرفة الاجتماعات الرئيسية.
ولأسباب أمنية، غادر العديد من المسؤولين العراقيين على عجل “المنطقة الخضراء” في بغداد، التي كانت مركز الاضطرابات الشعبية، وحث رئيس مجلس النواب محمد الخلبوسي المواطنين على الامتناع عن العنف ومغادرة المبنى، وهو ما حدث في نهاية المطاف – بدعوة من الإمام الشيعي مقتدى الصدر، بدأ المحتجون بمغادرة مبنى مجلس النواب، ثم طوق الأمن المبنى.
واجتاحت الحركة الاحتجاجية خلال هذه الساعات ومدن أخرى من البلاد – النجف والبصرة وكربلاء.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي (2021)، تشهد البلاد أزمة سياسية حادة ناجمة عن عدم قدرة البرلمان على انتخاب رئيس جديد للحكومة ورئيس للعراق، وبحسب نتائج الانتخابات المبكرة، فقد حصل أنصار الصدر على أكبر عدد من التفويضات – 73 من أصل 329، ولم تتمكن بقية الأحزاب والائتلافات من الحصول حتى على نصف الأصوات التي حصل عليها التيار الصدري، ولكي تكون مؤهلة لتشكيل حكومة، يجب أن يؤمن التحالف الحزبي أغلبية 166 مقعداً، لكن لمدة ثمانية أشهر، لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق.
وفي 31 مايو/ أيار، دعا مقتدى الصدر، الذي يتزعم الكتلة الأكبر في البرلمان، إلى حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة جديدة، وفي 9 يونيو/ حزيران، قدم نواب من كتلته استقالتهم رسمياً إلى زعيم الفصيل، الصدر نفسه، وفق ما أوردته وسائل الإعلام العراقية، ثم قرر الانسحاب من الحياة السياسية.
بعد خروج الصدريين من البرلمان، أصبحت قوى التنسيق الشيعية الكتلة الأكبر، وهذا يمنحهم الحق في المشاركة في مفاوضات انتخاب رئيس جديد وتسمية مرشح لرئاسة الحكومة، وتوحدت القوات التنسيقية، التي تنافست بنشاط في يناير/ كانون الثاني على صفة الكتلة الأكبر مع التيار الصدري، عدة أحزاب شيعية، بما في ذلك دولة القانون لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
