واشنطن – (رياليست عربي). أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسِث ونائبه ستيف فاينبرغ مذكرتين داخليتين تفرضان قيوداً جديدة على تواصل كبار المسؤولين العسكريين مع أعضاء الكونغرس، في خطوة وُصفت بأنها أشد تشديداً للرقابة داخل البنتاغون منذ سنوات.
وبحسب مذكرة مؤرخة في 15 أكتوبر، فإن جميع موظفي وزارة الدفاع — بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة — باتوا ملزمين بالحصول على موافقة مسبقة من مكتب الشؤون التشريعية في الوزارة قبل أي اتصال مع المشرعين أو موظفيهم.
وجاء في الوثيقة، التي أكد مسؤول في البنتاغون صحتها، أن «أي تواصل غير مصرح به مع الكونغرس، مهما كانت النوايا حسنة، قد يعرّض أولوياتنا التشريعية للخطر». وتمثل هذه السياسة تحولاً كبيراً عن الممارسات السابقة التي كانت تتيح لكل فرع من فروع القوات المسلحة إدارة اتصالاته البرلمانية بشكل مستقل.
احتجاجات إعلامية ومخاوف من تكميم المعلومات
القرار صدر في اليوم نفسه الذي انسحب فيه معظم الصحفيين المعتمدين في البنتاغون من مقار الوزارة احتجاجاً على قيود جديدة مفروضة على التغطية الإعلامية، ما أثار مخاوف من حملة أوسع لتقييد تدفق المعلومات تحت إدارة هيغسِث.
ووصف المتحدث باسم الوزارة شون بارنيل الإجراءات الجديدة بأنها «خطوة عملية لتحسين الدقة وسرعة الاستجابة في التعامل مع الكونغرس، وتعزيز الشفافية»، نافياً أن تكون تهدف إلى تقليص حرية التواصل أو الرقابة البرلمانية.
لجنة عمل لمراجعة السياسة الجديدة
كما نصّت مذكرة ثانية بتاريخ 17 أكتوبر على تشكيل مجموعة عمل متخصصة لتحديد مزيد من القواعد والإرشادات حول آليات التواصل التشريعي، في إشارة إلى أن تفاصيل إضافية ستصدر خلال الأسابيع المقبلة.
ويرى مراقبون في واشنطن أن هذه الخطوة تعكس اتجاهاً متزايداً لتركيز السلطة داخل البنتاغون منذ تولي هيغسِث منصبه، في ظل توترات داخلية حول العلاقة بين الجيش والسلطة التنفيذية والكونغرس.
