طوكيو – (رياليست عربي). سجلت الصادرات اليابانية ارتفاعاً بنسبة 4.2% على أساس سنوي في سبتمبر، منهيةً بذلك أربعة أشهر متتالية من التراجع، وفقاً لبيانات رسمية نُشرت الأربعاء. وجاء النمو بدعم من زيادة الطلب من آسيا، ولا سيما من الصين، رغم الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
ورغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات وكالة رويترز البالغة 4.6%، فإنها عكست تعافياً جزئياً في التجارة الآسيوية، إذ ارتفعت الصادرات إلى دول المنطقة بنسبة 9.2%، بينها زيادة 5.8% في الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأكبر لليابان. في المقابل، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 13.3%، مدفوعة بانخفاض مبيعات السيارات بنسبة 24.2% بالقيمة بعد هبوطها 28.4% في أغسطس.
الرقائق الإلكترونية تنعش الأداء التجاري
شكّلت صادرات أشباه الموصلات نقطة مضيئة في الأداء العام، إذ قفزت بنسبة 12.6% على أساس سنوي، ما ساعد على رفع إجمالي الصادرات. ويأتي هذا التحسن بعد اتفاق تجاري بين طوكيو وواشنطن في يوليو خُفِّضت بموجبه الرسوم الجمركية على السلع اليابانية من 25% إلى 15% اعتباراً من 7 أغسطس، بعد أشهر من التوتر بسبب الإجراءات الحمائية الأميركية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب.
كما ارتفعت الواردات بنسبة 3.3% مقارنة بالعام الماضي، لتتجاوز التوقعات التي أشارت إلى نمو 0.6%، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 5.2% في أغسطس.
تأثير العوامل السياسية والاقتصادية
قال هيروفومي سوزوكي، كبير محللي العملات في مصرف سوميتومو ميتسوي، لقناة CNBC إن نمو الصادرات «ليس بالقوة التي يبدو عليها»، مشيراً إلى أن التعافي يرتبط جزئياً بتأثير المقارنة المنخفضة مع العام الماضي، ومحذراً من أن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين قد تحدّ من الزخم الحالي.
وتأتي هذه البيانات بعد يوم واحد من انتخاب سناي تاكايتشي كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، خلفاً لشغيرو إيشيبا، عقب أشهر من الاضطرابات داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
وقد وعدت تاكايتشي بالحفاظ على السياسة النقدية التيسيرية وتوسيع الحوافز المالية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الين إلى نحو 150 يناً مقابل الدولار — مقارنة بـ147 يناً قبل عام — مما جعل السلع اليابانية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
«تجارة تاكايتشي» تعزز الأسواق
أطلق المستثمرون على موجة الصعود الأخيرة في البورصة اسم «تجارة تاكايتشي»، بعدما سجل مؤشر نيكاي 225 مستويات قياسية هذا الأسبوع. ويؤكد المحللون أن الاقتصاد الياباني ما زال متيناً، مع مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى 0.5% على أساس ربعي، ارتفاعاً من التقدير الأولي البالغ 0.3%.
وبينما تتجه الحكومة الجديدة لتطبيق حزمة إنعاش اقتصادي واسعة، يرى مراقبون أن تحسن الصادرات قد يمنح تاكايتشي دفعة سياسية مهمة في بدايات ولايتها.
