طرابلس – (رياليست عربي): رفضت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب الليبي، البيانات الصادرة عن عدد من المنظمات والهيئات الدولية مؤخراً، والتي تتهم السلطات الليبية في غرب البلاد بعدم اهتمامها بالمهاجرين غير الشرعيين.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الليبي، سليمان الحراري بأن مواقف تلك المنظمات تفتقر للموضوعية، وتهمل الجهود التي تقوم بها السلطات الليبية في مناطق كثيرة من البلاد، لمواجهة ملف الهجرة وتداعياته الإنسانية، وتسعى لتحميل الدولة الليبية التي تمر بظروف غاية في الصعوبة، أعباء ذلك الملف الثقيل.
واشار الحراري في بيان نشره موقع البرلمان الليبي إلى أن تلك الجهات الدولية تغفل بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في مراكز الإيواء التي تعج بالآلاف منهم، موضحاً أن أعداداً كبيرة منهم أتيحت لهم فرص العمل في ليبيا، ويتمتعون بنفس الخدمات المتاحة للمواطن الليبي، كما أن القوانين الليبية تجرم الرق والاستغلال، وسوء معاملة المهاجرين.
وحث الحراري السلطات الليبية المختصة لبذل المزيد لمكافحة أنشطة مهربي البشر، والالتزام بالتعامل وفقاً للقانون مع المهاجرين غير الشرعيين، مؤكداً أن مجلس النواب ولجنة الشؤون الداخلية، يتابعان باهتمام مع النائب العام ووزارة الداخلية، أي تجاوزات يتم الإبلاغ عنها في مراكز إيواء المهاجرين.
وأشار الحراري إلى أن كثير من التجاوزات هي تجاوزات فردية، وليست تجاوزات ممنهجة، موضحاً بأن هناك جدية ملحوظة من السلطات في تحسين أوضاع مراكز الإيواء، بالإضافة لجهود مجلس النواب الليبي لإصلاح التشريعات الليبية المتعلقة بالهجرة.
وأضاف بأن مجلس النواب، حريص على العمل مع حرس السواحل الليبي لتحسين عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر، ومحاسبة أي تجاوزات بالخصوص، مبيناً بأن هناك عقبة كبيرة، تكمن في نقص الموارد المخصصة لملف الهجرة نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهشاشة مؤسسات الدولة، نتيجة للأزمات المتعاقبة، مضيفاً بأن الدعم الدولي لليبيا أيضاً شحيح، ولا يوجد التزام من الجهات المانحة بتعهداتها.
وطالب الحراري بضرورة مراجعة برامج الدعم الدولي المتعلقة بملف الهجرة، وإعادة توجيهها لضمان نتائج أكثر فعالية، مثل تحسين إدارة الحدود الليبية، وتطوير المؤسسات المختصة بملف الهجرة، وتنمية المناطق التي تقع في مسارات الهجرة، لافتاً إلى أن بعض البرامج مثل الإعادة الطوعية للمهاجرين تحتاج لمراجعة فعاليتها، والالتزام بتغطية تكاليفها.
ودعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الليبي، إلى تضافر جميع الجهود المحلية والدولية، وإن إلقاء اللوم على الجانب الليبي فقط لن يخفف الأزمة، مبيناً أن ليبيا وحدها لا يمكن أن تحل مشكلة الهجرة بالنيابة عن المنطقة، وأن الاقتصاد الليبي لا يمكن أن يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين، بالإضافة للمشاكل الاجتماعية التي يمكن أن تثيرها عملية إدماج المهاجرين في ليبيا.