لندن – (رياليست عربي). أثار تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية تساؤلات جديدة بشأن ما إذا كان أندرو ماونتباتن-ويندسور قد استفاد بشكل غير مباشر من أموال مرتبطة بفساد إجرامي عبر بيع قصره السابق في مقاطعة بيركشاير، المعروف باسم سانينغهيل بارك.
وبحسب التحقيق، استخدم الملياردير الكازاخي تيمور كوليباييف قرضا حصل عليه من شركة جرى لاحقا ربطها بقضية رشوة دولية للمساعدة في تمويل شراء العقار مقابل خمسة عشر مليون جنيه إسترليني عام ألفين وسبعة، حين كان مملوكا للأمير أندرو. وخلص مدعون عامون في إيطاليا لاحقا إلى أن الشركة المُقرضة، Enviro Pacific Investments، تلقت أموالا مرتبطة بمخطط فساد، رغم أن كوليباييف لم يُوجَّه إليه اتهام.
وتُظهر وثائق قضائية راجعتها هيئة الإذاعة البريطانية أن «إنفايرو باسيفيك» تلقت مدفوعات من شركة أخرى تُدعى Aventall، وصفها الادعاء الإيطالي بأنها قناة لتحويل رشى مرتبطة بعقود نفطية في كازاخستان. وفي قضية ذات صلة، أقر المدير التنفيذي النفطي الإيطالي أغوستينو بيانكي بدفع رشى لمسؤولين كازاخيين، من بينهم كوليباييف، الذي دأب على نفي أي ارتكاب لمخالفات.
وقال محامو كوليباييف لهيئة الإذاعة البريطانية إن موكلهم لم ينخرط قط في رشوة أو فساد، وإن الأموال المستخدمة لشراء سانينغهيل بارك كانت مشروعة. وأكدوا أنه حصل عام ألفين وسبعة على قرض تجاري من «إنفايرو باسيفيك» بشروط السوق، ثم سدده مع الفوائد، نافين أن يكون قد امتلك أو سيطر على الشركة.
وجذبت الصفقة تدقيقا خاصا بسبب تقارير تفيد بأن كوليباييف دفع نحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني فوق السعر المطلوب، وبنحو سبعة ملايين فوق القيمة السوقية التقديرية آنذاك. وقال خبراء في مكافحة غسل الأموال لهيئة الإذاعة البريطانية إن هذه السمات — إلى جانب الصفة السياسية للمشتري، واستخدام هياكل خارجية، وانتشار مخاوف الفساد في كازاخستان في ذلك الوقت — تمثل «إشارات إنذار صارخة» كان ينبغي أن تستدعي تدقيقا معززا.
وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد قدمت قصر سانينغهيل بارك للأمير أندرو هدية زفاف عام ألف وتسعمئة وستة وثمانين. وبعد صعوبات في العثور على مشترٍ، بيع العقار في نهاية المطاف عبر شركة خارجية مملوكة لكوليباييف. ولم يُكشف علنا عن هوية المشتري آنذاك، كما لم يكن القانون البريطاني في عام ألفين وسبعة يلزم المشترين عبر شركات خارجية بالإفصاح عن المالكين الحقيقيين.
ولا توجد أدلة على أن الأمير أندرو كان على علم بمصدر الأموال التي استخدمها كوليباييف. ولم يرد الأمير السابق على طلبات التعليق من هيئة الإذاعة البريطانية، وكان قد صرح في وقت سابق بأن مسؤوليته لا تمتد إلى التساؤل عن سبب دفع المشتري سعرا أعلى من المطلوب بعد الاتفاق على الثمن.
وقال ناشطون في مكافحة الفساد وخبراء قانونيون إن القضية تسلط الضوء على ثغرات طويلة الأمد في آليات الحماية المرتبطة بصفقات العقارات عالية القيمة في المملكة المتحدة. ووصفت مارغريت هودج، المسؤولة الحكومية البريطانية السابقة المعنية بمكافحة الفساد، النتائج بأنها «مقلقة للغاية»، ودعت إلى تحقيق إضافي، مؤكدة أن «لا أحد فوق القانون».
وامتنع قصر باكنغهام ومحامو العائلة المالكة عن التعليق. وقد جرى لاحقا هدم قصر سانينغهيل بارك وبُني مكانه قصر جديد، يُقال إنه لم يُسكن حتى الآن.
ورغم عدم توجيه اتهامات إلى كوليباييف في القضايا الإيطالية، يبرز تحقيق هيئة الإذاعة البريطانية كيف يمكن لعائدات مرتبطة بفساد مزعوم أن تمر عبر هياكل شركات معتمة إلى صفقات عقارية بارزة في المملكة المتحدة، ما يثير تساؤلات أوسع حول الرقابة والشفافية وتطبيق القانون.
