(رياليست عربي) – مع اقتراب الساعة 12:01 من فجر الأربعاء، ظل الديمقراطيون والجمهوريون في مواجهة مفتوحة مساء الثلاثاء، من دون أي مؤشر على تسوية قد تمنع أول إغلاق حكومي منذ نحو سبع سنوات. الخلاف يتمحور حول أولويات الإنفاق الحكومي واستمرار الإعفاءات الضريبية المرتبطة بـ«أوباماكير».
مجلس الشيوخ ناقش مشروعاً مرره مجلس النواب لتمويل الحكومة لسبعة أسابيع، فيما أسقط في وقت سابق مشروعاً بديلاً قدمه الديمقراطيون يتضمن تمديد إعفاءات قانون الرعاية الميسرة.
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر اتهم الجمهوريين بمحاولة «ابتزاز» خصومهم، قائلاً: «الأمر بيد الرئيس، هو من يدير المشهد»، وحذر من أن أمام الجمهوريين «حتى منتصف الليل ليتعاملوا بجدية». أما الرئيس دونالد ترامب وزعيم الأغلبية الجمهورية جون ثيون فأكدا أن تمرير مشروع النواب يجب أن يتم من دون تعديلات، رافضين «الابتزاز الديمقراطي».
التوتر تصاعد مع نشر ترامب مقطع فيديو ساخر مُعدّ بالذكاء الاصطناعي يستهدف شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب هاكيم جيفريز، الذي وصف الفيديو بأنه «عنصري ومزوّر». ترامب هدد بـ«الانتقام»، قائلاً إن الإغلاق قد يعني «قطع أعداد كبيرة من الناس وبرامجهم المفضلة».
في قلب الخلاف يقف ملف الرعاية الصحية. الديمقراطيون يطالبون بتمديد إعفاءات صحية أقرت عام 2021 إبان الجائحة، وبالتراجع عن تخفيضات «ميديكيد» التي فُرضت ضمن تشريعات ضريبية صيفية، إضافة إلى ضمانات بعدم إلغاء إنفاق معتمد سابقاً. الجمهوريون، الذين يملكون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين، يحتاجون إلى ثمانية أصوات على الأقل لتجاوز عرقلة الإجراء.
مكتب الموازنة في الكونغرس قدّر أن نحو 750 ألف موظف فدرالي قد يتم تسريحهم مؤقتاً يومياً في حال الإغلاق، ما يعني خسائر واسعة في الأجور وإمكانية تسريحات دائمة. بعض الوكالات بدأت بالفعل بوضع خطط طوارئ، فيما حذر موقع وزارة الإسكان من أن «اليسار الراديكالي سيغلق الحكومة ويسبب معاناة هائلة للشعب الأمريكي».
الإغلاق الأخير، الذي استمر 35 يوماً بين ديسمبر 2018 ويناير 2019 بسبب إصرار ترامب على تمويل جداره الحدودي، انتهى تحت ضغط إضرابات المطارات واحتجاجات الموظفين من دون أجور. ومع حلول منتصف الليل، بقي مصير مئات آلاف الموظفين واقتصاد الولايات المتحدة معلقاً على موازين القوة بين الحزبين.
