بروكسل – (رياليست عربي): فتح المدعون الأوروبيون تحقيقا ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، نحن نتحدث عن شراء لقاحات فيروس كورونا التي تم تصنيعها تحت قيادتها، وبعد عدة سنوات من الروتين البيروقراطي، وصل الأمر إلى مستوى عموم أوروبا – في اللحظة التي أعلنت فيها فون دير لاين عن طموحاتها للبقاء في منصبها لفترة ولاية أخرى.
وذكرت صحيفة بوليتيكو، نقلاً عن ممثل رسمي لمكتب المدعي العام في لييج، أن القضية الجنائية المرفوعة ضد أورسولا فون دير لاين قد تم نقلها أخيراً من القسم البلجيكي إلى القسم الأوروبي، وبدأ التحقيق المستمر منذ عدة أشهر بعد شكوى قدمها المحامي البلجيكي فريدريك بالدان، وتتهم الوثيقة رئيس المفوضية الأوروبية بـ ”التدخل في وظائف الحكومة، وتدمير الرسائل النصية القصيرة، والفساد، وتضارب المصالح”، مما أدى إلى “تقويض ثقة” المواطنين البلجيكيين في دولتهم، وتزعم المدعية أن هذه الرسائل النصية القصيرة تثبت التواطؤ بين فون دير لاين ورئيس شركة فايزر ألبرت بورلا.
وظهر موضوع تضارب المصالح المحتمل لأول مرة بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز أوائل عام 2021، ولكن رداً على طلب، قالت بروكسل إنه لا يمكن العثور على الرسائل النصية بسبب “هشاشة” محتواها.
وسبقت المراسلات بين فون دير لاين وبورلا “صفقة القرن”: وقع الاتحاد الأوروبي على ثلاث اتفاقيات مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة لشراء اللقاحات، ويتراوح إجمالي المبلغ الذي ينفقه الاتحاد الأوروبي على التطعيمات، مع الأخذ في الاعتبار تغير الأسعار (من 12 دولاراً إلى 19 دولاراً للجرعة) والتكاليف المرتبطة بها من مصادر مختلفة، من 20 مليار يورو إلى 71 مليار يورو.
وفي هذا السياق، قد يكون من المفيد الالتفات إلى تصريحات بعض السياسيين الأوروبيين الذين طالبوا عام 2021 بمنح بروكسل حق شراء اللقاحات مركزياً، إذ أن «الدول الفردية» (أي مالطا وهولندا والدنمارك وعدد من الدول الأخرى أيضاً أبرمت اتفاقيات سرية مع شركات الأدوية وبالتالي حرمت الآخرين من فرصة تلقي اللقاح بالحجم المطلوب في الوقت المناسب، ونتيجة لذلك، تقرر دمج العقود الفردية في خطة شراء مشتركة واحدة.
وعلى خلفية الصراع الدائر بين الدول الأوروبية “من أجل الحقن”، رفض الاتحاد الأوروبي، وتحت ذرائع مختلفة، شراء الأدوية الروسية (سبوتنيك) والصينية (سينوفارم)، ولم يتبق سوى ثلاث شركات مصنعة: أسترازينيكا، وموديرنا، وفايزر. أعلن الأوائل منذ البداية تقريباً عن استحالة توريد الكميات التي تطلبها بروكسل، ونتيجة لذلك تم الاختيار لصالح الشركة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، وافقت فون دير لاين على معايير العقد المستقبلي حتى قبل اكتمال التجارب السريرية للقاح.
وفي ديسمبر الماضي، ذكرت صحيفة بوليتيكو نفسها أن 215 مليون جرعة من لقاح فايزر ظلت غير مطالب بها وتم التخلص منها، ووفقاً للتقديرات الأكثر تحفظاً، استناداً إلى متوسط السعر المرجح للجرعة، بلغت خسائر الميزانية الأوروبية 4 مليارات يورو، ومع ذلك، على الرغم من ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي، بموجب شروط العقد، شراء اللقاحات من شركة فايزر، حتى عام 2027، بالإضافة إلى ذلك، في ديسمبر/كانون الأول، رفعت شركة الأدوية العملاقة دعوى قضائية ضد بولندا والمجر، اللتين توقفتا عن الشراء لأنها لم تكن ضرورية، ووفقاً لوسائل الإعلام الأوروبية، فإن المبلغ المطلوب من وارسو لعدم الدفع هو 1.1 مليار يورو، ومن بودابست – 60 مليون يورو، كما من الواضح أن هذه اللقاحات تم طلبها وفُرضت على الدول الأعضاء بكميات كبيرة بشكل غير مبرر.
يُشار إلى أنه وفقاً لمصادر مجهولة في بوليتيكو، انضمت المجر وبولندا إلى الشكوى التي قدمها بالدان ضد فون دير لاين، لكن بعد انتخاب دونالد تاسك المعروف بموقفه المؤيد لأوروبا رئيساً للوزراء، أعلنت وارسو الانسحاب من توقيعه.
بالتالي، لاحظت الصحافة الغربية مراراً وتكراراً الاستياء المتزايد بين الساسة الأوروبيين إزاء أسلوب الإدارة الذي تتبناه الرئيس الحالي للمفوضية الأوروبية، خلف الكواليس، يُطلق عليها اسم الاستبدادية، في إشارة إلى محاولات فون دير لاين المستمرة للتصرف خارج حدود صلاحياتها دون مراعاة آراء الحكومات الوطنية.
ومن الممكن أن تؤدي فضيحة اللقاح، أو فايزرجيت كما يطلق عليها، إلى تقويض موقف رئيس المفوضية الأوروبية إذا سمح بمواصلة التحقيق.
