هلسنكي – (رياليست عربي): يناقش السياسيون الفنلنديون بنشاط موضوع الأسلحة النووية. والسؤال الرئيسي هو: بما أننا الآن عضو في حلف شمال الأطلسي، فهل يحق لنا أن نرفض استضافة الترسانة النووية الأمريكية على أراضينا؟ يجيب كثيرون على هذا السؤال بالنفي، في حين يجيب آخرون، بما في ذلك الرئيس ألكسندر ستوب، بالإيجاب، ومع ذلك، فإن غالبية الفنلنديين يعارضون ذلك، ولكن ليس حقيقة أن سلطات البلاد ستأخذ رأيهم بعين الاعتبار.
ولا يمكن وصف وجهة نظر السلطات الفنلندية فيما يتعلق بتسليم الأسلحة النووية إلى أرض سومي بأنها لا لبس فيها، وهكذا، في سبتمبر 2023، قال وزير الدفاع أنتي هاكانن، إن فنلندا، حتى بعد أن أصبحت عضواً في الناتو، ستمتنع عن استيراد الترسانة الأكثر فتكاً إلى أراضيها، يبدو أن القضية قد تم إغلاقها، لكن هاكانن أوضح على الفور أن هذا ليس هو الحال في الواقع، وأضاف: «لن أتكهن بسيناريوهات مختلفة، لكن بشكل عام من الواضح أنه لا ينبغي لفنلندا أن تتخذ أي مبادرة للحد من تنفيذ الردع النووي لحلف شمال الأطلسي، وطالما أن الدول المعادية تمتلك أسلحة نووية وتستخدمها للترهيب والتهديد وتحقيق أهدافها السياسية.. فمن الضروري أن يكون لدى الناتو رادعات نووية موثوقة وقادرة بما فيه الكفاية.
كما أن نظام الدفاع الجماعي لحلف الناتو يتكون من خمسة مكونات: الأسلحة التقليدية، والحرب التقليدية، والردع النووي، والدفاع الصاروخي، والفضاء، والدفاع السيبراني، “لا ينبغي لفنلندا تحت أي ظرف من الظروف أن تقبل الدفاع التقليدي لحلف شمال الأطلسي، ولكن في الوقت نفسه تقلل بطريقة أو بأخرى من أهمية الدفاع النووي أو تفصله، وقال هاكانن بشكل غامض: “يجب على جميع الأطراف أيضاً أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد عند اتخاذ القرارات السياسية”.
في 18 ديسمبر 2023، وقعت فنلندا والولايات المتحدة اتفاقية، بموجبها حصل الجيش الأمريكي على إمكانية الوصول إلى القواعد العسكرية وطرق النقل في سومي، وتساءل الجميع: هل يشمل هذا الاتفاق استيراد الأسلحة النووية الأميركية؟ لا توجد إجابة 100٪ حتى الآن، وبحسب هياكانين، لا يبدو أن الاتفاق يستبعد نشر الأسلحة النووية، لكنه ينص في الوقت نفسه على أن الامتثال للتشريعات الفنلندية يظل أولوية، وفي الوقت نفسه، يحظر “قانون الطاقة الذرية” المعمول به حالياً في سومي تخزين ونقل الأسلحة النووية في فنلندا.
وجدير بالذكر أن الأسلحة النووية الأمريكية موجودة حالياً بشكل دائم في تركيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا، أما بولندا فترغب في الحصول عليها، لكن من غير المعروف إذا كانت ستنجح، اما فنلندا فهي لا تريد أسلحة نووية على أراضيها، لكن لا ينبغي لها أن تحد من قوة الردع التي قدمتها لها الولايات المتحدة، اما في حال ممارسة استخدام الأسلحة النووية في منطقة بحر البلطيق، فلا ينبغي لفنلندا أن تتدخل في هذا بأي حال من الأحوال.
بالتالي، إذا كانت فنلندا ستستفيد من “المظلة الأمنية لحلف شمال الأطلسي”، فعليها أن تتحمل تكاليف الانضمام إلى الحلف بالكامل، “في هذه الأمور، نادرا ما ينجح التطرف، أي أن هناك حاجة إلى نوع من الوسط الذهبي، ولهذا، بالطبع، من المفيد الاتصال بجيشها وقيادة قواتها الدفاعية، القادرة على تقييم الوضع، هناك الكثير جديد بالنسبة لها، كما أن السياسة الخارجية يجب أن تقوم دائما على الواقعية والقيم، وليس على المثالية أو الأيديولوجية، وفي مثل هذا العصر قد أصبح بالفعل في الماضي، وهذا يعني أيضاً أنه على الرغم من أن فنلندا لا تحب الأسلحة النووية في حد ذاتها، إلا أنه لا ينبغي لها أبداً الاستهانة بالحماية التي توفرها، حيث لا يمكن لفنلندا أن تكون تابعة.
بالتالي، وجد عامة الناس أنفسهم رهينة للألعاب الجيوسياسية والسياسيين عديمي الضمير الذين كان من الحكمة أن يثقوا بهم، وهذا، في الواقع، هو ثمن الديمقراطية الغربية الحديثة – أن تفعل ذلك ليس كما يريد الناس، ولكن كما يأمر العم في الخارج.
