نيودلهي – (رياليست عربي): بسبب العقوبات الأمريكية، قد تخفض الهند، ثاني أكبر مشتري للنفط الروسي، مشترياتها، ومن غير المرجح أن يسبب هذا مشاكل لروسيا؛ فالسوق الآسيوية تستوعب بالفعل جميع الكميات تقريباً، علاوة على ذلك، اشتدت المنافسة بين الهند والصين على النفط الروسي، وبالنسبة لأوروبا فإن هذا الوضع لا يبشر بالخير، فقد أصبحت الهند منذ فترة طويلة المورد الأكبر للمنتجات النفطية إلى الاتحاد الأوروبي، لقد انخفضت الإمدادات من الهند إلى أوروبا بالفعل بسبب الأزمة في البحر الأحمر، وهي الآن معرضة لخطر الانهيار بسبب العقوبات الأمريكية.
تستمر أوروبا في شراء النفط الروسي عن طيب خاطر، والذي حظرته على نفسها، وزادت موسكو إمداداتها إلى الهند بشكل حاد، وزادت أوروبا على الفور وارداتها من هناك عدة مرات، يشمل المشترون جميع الاقتصادات الأوروبية الكبرى، وهم يشترون بشكل أساسي زيت الغاز الضروري لإنتاج وقود الديزل.
في المجمل، في عام 2023، زاد الاتحاد الأوروبي وارداته من النفط الروسي من الهند بنسبة 115%، وتتلقى الهند في المتوسط 1.75 مليون برميل من النفط الخام يوميا من روسيا، القادة هم هولندا (24% من “الواردات الهندية”) وفرنسا (23) ورومانيا (12) وإيطاليا وإسبانيا (11 لكل منهما)، حدثت مثل هذه القفزة القوية بعد أن حصلت الهند، بعد أن حصلت على خصومات كبيرة، على زيادة حادة في مشترياتها من النفط الروسي – ما يصل إلى 40٪ من جميع الواردات (كانت النسبة سابقاً 2٪).
كما أصبحت الهند ثاني أكبر مصدر للمنتجات البترولية إلى الاتحاد الأوروبي، قبل المملكة العربية السعودية فقط، وهكذا، في الأشهر التسعة من عام 2023، استورد الاتحاد الأوروبي 7.9 مليون طن من المنتجات البترولية من الهند، وهو ما يزيد 2.5 مرة عن مستوى العام الماضي و3.3 مرة عن الرقم في عام 2021، ومن الناحية النقدية، ارتفعت الإمدادات إلى 6.1 مليار يورو مقابل 3.3 مليار العام الماضي و1.2 مليار في عام 2021.
ومع ذلك، فإن التدفق المستقر للمنتجات البترولية من الهند إلى السوق الأوروبية يتعرض للتهديد، ووفقاً لبلومبرج، فإن مصافي النفط المملوكة للدولة في الهند أكثر حذرا بشأن العقود طويلة الأجل لتوريد النفط الروسي، وأصبحت التجارة أكثر صعوبة بسبب الامتثال الصارم للعقوبات الأمريكية.
وقالت مصادر الوكالة إن من المرجح أن تخفض أكبر مصفاة مملوكة للدولة، وهي شركة النفط الهندية، كميات النفط التي تتلقاها بموجب ما يسمى بالعقود طويلة الأجل، وفي الوقت نفسه، قررت شركتا بهارات بتروليوم وهندوستان بتروليوم عدم تقديم التزامات صارمة لاستلام عقود النفط في السنة المالية المقبلة.
وقالت مصادر بلومبرج إنه بينما تظل روسيا أكبر مورد للنفط للهند، هناك دلائل على أن المصافي بدأت في شراء المزيد من الخام من منتجين آخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وتسعى الشركات المملوكة للدولة أيضاً إلى إبرام عقود لتوريدات من الشرق الأوسط وغرب إفريقيا.
ومن الواضح أن مثل هذه المعاملات سوف تكلف الهند أكثر؛ فتكلفة النفط القادم من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا أعلى من تكاليف روسيا، بالتالي، لا يمكن توقع أي تخفيضات، الأمر الذي سيؤثر فوراً على المستوردين الأوروبيين: فأسعارهم سترتفع أيضاً.
وبالنسبة إلى حجم العرض في السوق محدود، بما في ذلك بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل دول أوبك +؛ ومن المرجح أن يؤدي الاستبدال السريع للإمدادات الروسية إلى تكاليف إضافية لمنتجي المنتجات البترولية الهندية، الأمر الذي قد يؤثر بدوره على ربحيتهم ويؤدي إلى ارتفاع هذه التكاليف، إلى أن “يتم نقلها إلى سلع السعر النهائي”.
وبينما ترفض الهند جزءاً من الإمدادات التعاقدية طويلة الأجل للنفط من الاتحاد الروسي، فقد تستمر الهند في شرائه من السوق الفورية، بالتالي، قد يكون هناك بالفعل نقص في الوقود في السوق الأوروبية، لكن الأسعار سترتفع حتى في غيابه، لأنها في السوق الفورية أعلى من إمدادات العقود طويلة الأجل ومن المصدرين الآخرين.
وفي نهاية المطاف، من المرجح أن يستمر توريد الخام الروسي إلى المصافي الهندية، لكن الأسعار ستكون أكثر تقلباً إذا لم تكن الإمدادات مرتبطة بعقود طويلة الأجل.
بالتالي، إن نقص المنتجات البترولية يمكن أن يكون له تأثير قوي بشكل خاص على المستهلكين الرئيسيين: فرنسا وهولندا وإيطاليا. وعلى المدى القصير، ستتعرض الشركات الاستهلاكية في الدول الأوروبية لضغوط، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع حتى يتم إنشاء إمدادات جديدة.
وهذا يعني أنه من غير المرجح أن تبقى المصافي الهندية بدون مواد خام. لكن أوروبا ليست مضمونة بنفس الكميات، أولاً، في الهند نفسها، زاد الطلب على المنتجات النفطية في السوق المحلية بشكل حاد في السنوات الأخيرة، ومنذ بداية عام 2024، وبسبب المشاكل في البحر الأحمر، انخفضت صادرات الوقود من الهند إلى أوروبا بشكل حاد بالفعل. وفي فبراير/شباط، وفقاً لشركة كبلر، بلغت حصة أوروبا من صادرات المنتجات النفطية الهندية نحو 22%. وهذا أقل بكثير من العام الماضي، عندما ذهب 32% من الصادرات الهندية إلى أوروبا.
وفي السيناريو الأكثر سلبية، فسوف يواجه الأوروبيون العواقب المعروفة التي كان عليهم أن يواجهوها بالفعل في ذروة أزمة الطاقة.
