بروكسل – (رياليست عربي): دخلت أوروبا وروسيا عام 2024 بشكل مختلف، وتراجعت صناعة “القاطرة” الأكبر في الاتحاد الأوروبي – ألمانيا – إلى مستوى قياسي خلال السنوات الثلاث الماضية، أما روسيا، على العكس من ذلك، فقد ارتفعت إلى الحد الأقصى في السنوات السبع الماضية، على الرغم من كل القيود الغربية، النمو السريع في الإنتاج يدفع الاقتصاد إلى الأمام، وتبين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوقع، وبدأت أوروبا تدرك أن العقوبات جاءت بنتائج عكسية عليها.
وبحلول نهاية عام 2023، انخفضت الصناعة الألمانية بنحو 5% على أساس سنوي، فقد انخفضت أحجام الإنتاج في البلاد للشهر السادس على التوالي، وتدهورت معنويات الأعمال إلى مستويات الوباء.
وفي نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وكان الانهيار الصناعي في نوفمبر هو الأكبر منذ فبراير 2021، عندما كانت أوروبا تتعافى من عواقب الوباء.
ووفقاً لتقرير نشر في أوائل يناير من قبل S&P Global وبنك هامبورغ التجاري، ظل مؤشر النشاط التجاري (PMI) في قطاع التصنيع في ألمانيا بشكل مستمر أقل من 50 نقطة خلال العام ونصف العام الماضيين، أي أن الوضع في الصناعة يزداد سوءاً.
وبدأت الشركات في خفض عدد الموظفين، خاصة في قطاع السلع الوسيطة، كما انخفض النشاط التجاري، ويقول التقرير إن الوضع صعب بشكل خاص في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، سينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% في نهاية العام، وبشكل عام، كل شيء سيء في الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر موارد الطاقة الباهظة الثمن، وانخفاض الإنتاج الصناعي، وارتفاع التضخم، وضعف النشاط الاستهلاكي، والسياسة النقدية المثيرة للجدل للبنك المركزي الأوروبي (ECB) من العوامل السلبية الرئيسية.
وحتى الآن التدابير لا تعمل، وكما ذكرت الهيئة التنظيمية الأوروبية، فإن التضخم المرتفع والنشاط التجاري البطيء يستمران في فرض ضغوط قوية على أسواق الكتلة.
ولم تستغرق عواقب العقوبات المناهضة لروسيا وقتاً طويلاً: فقد أصيبت الصناعة بالشلل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية العقوبات المناهضة لروسيا، بالإضافة إلى ذلك، ولمكافحة التضخم، بدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، تواجه الشركات الأوروبية مشكلة إعادة تمويل الديون.
وأخيراً، فقد تضررت الموازنات الأوروبية إلى حد كبير بسبب حماسة الساسة لتخصيص المزيد والمزيد من شرائح المساعدات المالية لأوكرانيا، ويشير المراقبون إلى أن الاقتصاد الأوروبي منهك من خلال الحقن غير المبرر في أعمال خاسرة بشكل واضح على حساب مواطنيه وشركاته.
