كيتو – (رياليست عربي): إن المعدات العسكرية الروسية، إذا تم نقلها إلى الولايات المتحدة ، قد تنتهي في نهاية المطاف إلى أيدي أوكرانيا، وقال السفير الروسي لدى الإكوادور، إن السياسيين الأمريكيين ناقشوا هذا الاحتمال مع سلطات هذا البلد، وتعززت هذه المخاوف بفِعل أمثلة مماثلة حديثة في بولندا وسلوفاكيا، وكانت هناك تكهنات حول هذا الأمر في جمهورية التشيك، بالتالي، ما هي الشروط التي تتضمنها العقود العسكرية عادة، وهل من القانوني نقل الأسلحة إلى دول ثالثة، وما هو الوضع العام مع إعادة تصدير الأسلحة الروسية؟
إن تصريح رئيس الإكوادور دانييل نوبوا حول نيته نقل المعدات العسكرية الروسية الموجودة في الخدمة مع هذا البلد إلى الولايات المتحدة مقابل نماذج حديثة من الأسلحة الأمريكية يعتبر في موسكو غير ودي، وتخشى روسيا أنه نتيجة لإعادة التصدير هذه، قد ينتهي الأمر بهذه المعدات في أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما حدث بالفعل خلال عملية عسكرية خاصة قامت بها دول أوروبا الشرقية.
وأضاف: “نحن ندين هذه التصرفات ونعتبرها غير ودية في حالة نقل الأسلحة إلى الولايات المتحدة ومن ثم إلى أوكرانيا”، وقال نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، يوري شفيتكين: “إنهم يساهمون في تطوير الصراع الروسي الأوكراني، وبالطبع يدعمون بشكل غير مباشر النظام الأوكراني المناهض لروسيا”.
بالإضافة إلى ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإدلاء بمثل هذا التصريح: ففي أبريل 2023، اقترحت حكومة الإكوادور السابقة، بدعم من الولايات المتحدة، إرسال عدة طائرات هليكوبتر من طراز Mi-17 سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، ثم لم يتخذ أحد هذه الخطوة.
وتمتلك الإكوادور حالياً معدات عسكرية قديمة روسية الصنع: بموجب اتفاقية 1997-1998، تلقت البلاد سبع طائرات هليكوبتر من طراز Mi-17 و222 منظومات الدفاع الجوي المحمولة من طراز Igla-1، وفي الفترة 2008-2009، تلقت الإكوادور طائرتين أخريين من طراز Mi-171E و50 منظومات الدفاع الجوي المحمولة. س”.
بالتالي، إن الذخيرة الموجودة في الإكوادور قليلة، لقد انتهت مدة صلاحيتها GSH (مدة الصلاحية المضمونة) منذ فترة طويلة، وقال سيرجي موراتوف، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد: “هذا السلاح لن يصل إلى وجهته، ومن المستحيل لمسه على الأرجح”.
وقد جاء الأمريكيون بالفعل إلى الإكوادور بمقترحات مماثلة، حسبما قال السفير الروسي لدى هذا البلد فلاديمير سبرينشان، وحذرت السفارة الروسية حكومة الجمهورية من أن مثل هذه الخطوة من قبل كيتو ستُنظر إليها على أنها غير ودية “مع كل الأطراف”، وعلى الرغم من أن السلاح نفسه، على ما يبدو، بعيد عن أن يكون جاهزاً للاستخدام، فإن روسيا ترى مخاطر مختلفة، حيث يعرف الجيش الأوكراني ويعرف كيفية العمل معه جيداً وسيكون قادراً على البدء فوراً في استخدامه في ساحة المعركة ضد الأفراد العسكريين الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نقل الأسلحة سوف تتعارض مع تصريحات كيتو الرسمية حول موقف الإكوادور في مجال حفظ السلام فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.
ولكن هناك مشكلة أكثر وضوحاً: فعقود توريد المعدات العسكرية تتضمن تقليدياً حظراً صريحاً على نقلها إلى بلدان أخرى، ويهدف هذا النهج إلى ضمان عدم وقوع الأسلحة في أيدي المعارضين العسكريين المباشرين للدولة المصنعة، هذا ما أكده سابقاً مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني في روسيا، ديمتري شوجاييف، فيما يتعلق بخطط دول أخرى – سلوفاكيا وبولندا – لنقل المعدات الروسية الموجودة في هذه الدول إلى كييف.
وأوضح شوغايف أن “أي توريد للمنتجات العسكرية لا يمكن تحقيقه إلا بعد أن يقدم المشتري شهادة المستخدم النهائي، والتي بموجبها يتعهد المستورد أيضاً بعدم نقل المنتجات المستلمة إلى دول أخرى دون موافقة رسمية من الجانب الروسي”.
وتراقب روسيا عن كثب نقل المنتجات العسكرية إلى دول ثالثة وتتخذ تدابير لا تؤثر فقط على التعاون العسكري التقني مع المشترين عديمي الضمير، بل تؤثر أيضاً على بناء العلاقات على المستوى السياسي.
ومع ذلك، في حالة الإكوادور، قد يكون الوضع أكثر تعقيداً بعض الشيء، لكن هذا لا يعني أن روسيا لا تحتفظ بحق الرد على مثل هذه التصرفات غير الودية، صحيح أنه في حالة الإكوادور، قد يقتصر رد الفعل على رفض توريد المعدات الروسية في المستقبل، “تلك العقود التي تم إبرامها هي بمبالغ ضئيلة ولا تلعب أي دور”.
