إسلام أباد – (رياليست عربي): انتهت الفترة التي حددتها الحكومة الباكستانية، والتي يمكن خلالها للمهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في أراضي الجمهورية الإسلامية (معظمهم – حوالي 1.7 مليون شخص – مواطنون أفغان) مغادرة البلاد طوعاً، ومن المتوقع أنه بعد هذه الفترة، ستشارك وكالات إنفاذ القانون المحلية والأجهزة الأمنية في عملية الترحيل.
وأثار قرار وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوجتي من قبل السلطات (والتفسيرات اللاحقة من المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش) موجة من التكهنات في وسائل الإعلام حول أسباب الترحيل والعواقب المحتملة للترحيل، وأيضاً حول ما إذا كانت إسلام آباد ستكون قادرة على تنفيذ هذه المبادرة من حيث المبدأ.
إن موقف باكستان بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم، على الرغم من الدعوات العديدة من مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي والانتقادات من كابول، ظل دون تغيير، إن قرار مجلس الوزراء الفيدرالي “يتوافق مع التشريعات المحلية الباكستانية والأعراف والمبادئ الدولية” و”ليس موجهاً ضد ممثلي جنسية معينة”.
وخلال الشهر الماضي، غادر أكثر من 100 ألف شخص البلاد طوعاً، وفي الوقت الحالي، تُلاحظ طوابير طويلة من المهاجرين الأفغان عند نقطتي التفتيش الحدوديتين تورخام وشامان.
وعلى الرغم من محاولة بعض وسائل الإعلام الغربية تقديم حالة الترحيل كدليل على المواجهة بين إسلام آباد وكابول، فإن القرار الأخير بترقية القائم بالأعمال الباكستاني في أفغانستان عبيد الرحمن نظاماني إلى سفير كامل العضوية يوضح بوضوح النزعة الإسلامية، كما أن استعداد الجمهورية لمواصلة التفاعل مع حركة طالبان (المحظورة في الاتحاد الروسي)، وتدعم إسلام آباد جارتها على المستوى الدولي، على سبيل المثال، قال وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، خلال اجتماع المجلس الموسع لرؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك، إن “ضمان الاستقرار في أفغانستان شرط أساسي للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”، واقترح السياسي استئناف عمل مجموعة الاتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان، والتي “يمكنها تعزيز الحوار ومساعدة السلطات الأفغانية بشكل كبير في التغلب على المشاكل الاقتصادية وبناء إمكانات مكافحة الإرهاب”.
ما الذي تحاول إسلام آباد تحقيقه من كابول؟
يقول الخبراء إن قرار الترحيل مدفوع بمصالح الأمن القومي وسلبية كابول، كما أن “السلطات الباكستانية تناقش هذه الخطوة منذ فترة طويلة، لكنها اضطرت لبدء تنفيذها العملي بسبب الزيادة الحادة في النشاط الإرهابي في المناطق الحدودية مع أفغانستان”، أيضاً إن هذا القرار مدفوع بشكل أساسي بمصالح الأمن القومي لباكستان، بالتالي، فإن “إسلام آباد غير راضية عن عدم قدرة أو عدم رغبة حركة طالبان الأفغانية في مساعدة الجانب الباكستاني في منع الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان باكستان (حركة طالبان الباكستانية)، ولديها أيضاً أسباب تدعوها إلى ذلك”، يزعمون أنه تم القبض على العديد من المهاجرين غير الشرعيين من عدد من المواطنين الأفغان وهم يدعمون حركة طالبان الباكستانية.
بالتالي، إن عمليات الترحيل الجماعي ستؤدي حتماً إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في أفغانستان التي تواجه العواقب المدمرة لسلسلة الزلازل التي وقعت في ولاية هيرات في وقت سابق من هذا الشهر.
