تبليسي – (رياليست عربي): صرّح رئيس حزب الحلم الجورجي الحاكم – حزب جورجيا الديمقراطية إيراكلي كوباخيدزه، أن الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، تنتهك دستور البلاد من خلال زيارة الدول الأوروبية دون موافقة الحكومة.
ووفقاً له، فإن إحدى الآليات النظرية للرد على مثل هذا الانتهاك الجسيم للدستور من قبل رئيسة جورجيا هي عزلها.
أما بالنسبة للرد، فإن إحدى آليات الرد النظرية هي الإقالة، وقال كوباخيدزه، الذي نقلت القناة الأولى للتلفزيون الجورجي، كلماته: “إذا ذهبنا إلى المحكمة الدستورية، فسوف تثبت المحكمة بسهولة أن دستور جورجيا قد تم انتهاكه بشكل مباشر هنا”، وأضاف كوباخيدخي أن “دستور جورجيا ينص على أن الرئيس مخول بإجراء علاقات تمثيلية في السياسة الخارجية والمشاركة في المفاوضات الدولية فقط بموافقة حكومة جورجيا”.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن “زورابيشفيلي تأمل في قيام “حركة وطنية” جماعية”.
لدى سالومي زورابيشفيلي والحركة الوطنية رعاة مشتركون، وسالومي زورابيشفيلي لديها ضمانات منهم، وقال السياسي: “لولا ذلك لما كانت تخاطر وتنتهك الدستور بشكل صارخ”، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن زورابيشفيلي تعارض التكامل الأوروبي، وبالتالي، من خلال زياراتها، سوف تتدخل في المنظور الأوروبي لجورجيا.
وكانت قد نشرت إدارة زورابيشفيلي معلومات تفيد بأنها ستبدأ اجتماعاتها مع الزعماء الأوروبيين في 31 أغسطس، وكما ورد في الإدارة الرئاسية، فإن الاجتماعات تتعلق بوضع جورجيا كمرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ورداً على ذلك، أصدرت حكومة جورجيا بياناً حول رفض زورابيشفيلي القيام بهذه الزيارات.
كما أشار ماموكا مدينارادزي، سكرتير الحلم الجورجي في ذلك الوقت، فإن زورابيشفيلي تقوم بزيارات خارجية متكررة إلى الدول الأوروبية دون موافقة الحكومة، وأشار إلى أن الحكومة هي التي تحدد السياسة الخارجية لجورجيا.
من جانبه، صرح الزعيم والسكرتير السياسي لحزب تحالف الوطنيين الجورجي، جورجي لوميا، بأن الاتحاد الأوروبي قد يطلب من جورجيا الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا في مقابل منحها وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن رأيه بأن الاتحاد الأوروبي يلعب “لعبة سياسية كبيرة” مع جورجيا.
وجدير بالذكر أنه في يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي صفة المرشح للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا، لكنه رفض في الوقت نفسه لجورجيا، معترفاً بمنظورها الأوروبي، تلقت تبليسي 12 توصية من بروكسل، والتي سيسمح تنفيذها لجورجيا بالحصول على هذا الوضع، ومن بينها مكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون، وإقرار قانون ضد القلة.
