القاهرة – (رياليست عربي): اتضح من كلمة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، خلال الجلسة الافتتاحية لـ “الحوار الوطني” في مصر، عدم وجود خطوط حمراء أو محاذير في التعبير عن الرأي وطرح الأفكار والحلول لمشكلات مصر، وذلك عندما طرح العديد من الأسئلة عن الأوضاع المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار والديون والمناخ السياسي والحريات والمجتمع في مصر، حيث ظهر من تلك التساؤلات والسماح بها مدى حقيقة أن هذا “الحوار” ليس ديكوراً أو ظاهرياً.
وطرح “موسى” الذي يعتبر من أشهر وزراء الخارجية في تاريخ مصر ومرشح رئاسي سابق فضلاً عن أنه رئيس لجنة الخمسين التي خرج منها دستور مصر الحالي عام 2014، ما يصل إلى 14 سؤالاً هم لسان حال رجل الشارع في مصر.
وقال “موسى” إن الشعب المصري يشعر في هذه المرحلة بالكثير من القلق، لأنهم يخافون على مصير هذا البلد، والناس يتساءلون ماذا يجري؟ وأين فقه الأولويات في اختيار المشروعات؟ وأين مبادئ الشفافية؟ وما هي حالة الديون وكيفية سدادها لأن الاقتصاد متعب ومرهق؟
وأوضح “موسى” أن الشارع يتساءل عن الحريات وضمانتها وعن البرلمان وأداءه وعن الأحزاب والاستثمار وتراجعه بل وهروب الاستثمارات المصرية لتؤدي وتربح في أسواق أخرى، ويتساءلون عن الأسعار والتضخم وهل سيطرت السياسات الأمنية على حركة مصر الاقتصادية أو قيدتها.
وتساءل “موسى” أمام الحضور، هل شلت البيروقراطية المصرية حركة الاستثمار فأوقفتها؟، والناس يتساءلون عن مجانية التعليم وتناقضها مع جودة التعليم، وأيضا إلى متى تمضي الزيادة السكانية دون سياسات جريئة تضبطها؟!
ولفت إلى أن الناس يتساءلون عن مصير المحبوسين احتياطياً، والذي آن الأوان في الواقع للتعامل المباشر والفوري والشامل مع هذا الملف ليتم غلقه نهائيا
وتابع: “الكل يتحدث أين نحن؟ وماذا جرى؟ وكيف نصلح الأحوال؟ وأين المنجزات؟ تحدثنا عن الصعوبات والسلبيات، هناك مسارات وجسور تبنى وهناك معالجة لوضع العشوائيات ولكن يجدر العلم بأن العشوائيات ليست في القاهرة فقط ولكن في كل قرية من قرى مصر عشوائيات، وهذا أمر خطير.
وطالب “موسى” أن تكون الإجابة على كافة الأسئلة صريحة وأمينة، ولو كانت صادمة يجب إعداد الناس لمستقبل صعب، وهذا واجب ومسؤولية كافة مؤسسات الدولة، ومنها مؤسسة الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الحوار قائم داخل هذه القاعات وفي كل مكان في مصر، في مقاهيها ومنتدياتها وأحزابها ونقاباتها وجامعاتها وفي كل تجمعاتها.
