برلين – (رياليست عربي): تضطر الحكومة الألمانية إلى قطع عدد من البرامج لإعادة تسليح الجيش بسبب ارتفاع التضخم وقوة الدولار مقابل اليورو، طبقاً لصحيفة “هاندلسبلات”.
وتشير الصحيفة إلى أن شراء الأسلحة كان أكثر تكلفة مما كان متوقعاً، “بالنظر إلى أن العديد من المشاريع مصممة لمدة خمس إلى سبع سنوات، فإن التضخم في هذا البعد يخلق مشكلة مالية خطيرة”.
كان هذا صحيحاً بشكل خاص بالنسبة لمشاريع القوات البحرية والجوية للبلاد، على وجه الخصوص، شراء السلسلة الثالثة من طرادات K130 وطائرات Eurofighter وفرقاطات جديدة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع، والتي كان من المفترض أن يتم طلبها لتحل محل تلك التي تم تسليمها إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تخفيض طلب مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية من طراز F-35، حيث توقعت برلين شرائها عند مستوى ما قبل الأزمة للدولار مقابل اليورو.
في الوقت نفسه، كما يلاحظ ممثلو الصناعة العسكرية، فإن ميزانية قدرها 100 مليار يورو لم تعد كافية، الآن هناك حاجة إلى 200 مليار يورو اليوم لتحقيق رغبات الجيش الألماني.
وكان قد أشار المستشار الألماني أولاف شولتز، في مقابلة مع النسخة الألمانية من فيلت، إلى أن ألمانيا هي واحدة من أكبر موردي المساعدات العسكرية والاقتصادية لاحتياجات أوكرانيا.
في غضون ذلك، كما ذكرت صحيفة بوليتيكو الأسبوع الماضي، فإن صندوق احتياطي الاتحاد الأوروبي، المصمم لمساعدة الدول على استبدال الأسلحة الموردة لأوكرانيا، غير قادر على التعامل مع تدفق طلبات السداد.
وتواجه الدول الغربية تضخماً قياسياً، بما في ذلك بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن موارد الطاقة الروسية، على خلفية ارتفاع أسعار الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير ميزاتها التنافسية، والتي أثرت أيضاً على قطاعات أخرى من الاقتصاد.
