القاهرة (رياليست – عربي): قالت مصادر رفيعة المستوى في السلطة الفلسطينية، إن القاهرة بدأت في تفعيل اجتماعات منفردة مع السلطة الوطنية في فلسطين وفصائل في قطاع غزة على رأسهم حركة حماس، وذلك لحل نقاط عالقة بين الفصائل الفلسطينية من جهة، وبين الفلسطينيين وإسرائيل من جهة أخرى، تتعلق بصياغة اتفاقية خاصة بتنمية حقل “مارين 1” لاستخراج الغاز الطبيعي قرابة سواحل قطاع غزة.
وبدأت مصر في صياغة هذا الاتفاق بحسب المصادر في تصريحات خاصة لـ”رياليست” في فبراير 2021 ، وتم الوقوف أمام نقاط عالقة تتعلق بالترسيم والتنقيب ورسوم التنمية مع الجانب الإسرائيلي، ثم استكملت الاجتماعات التي توقفت في يونيو 2022، لأسباب خاصة بنقاط عالقة أخرى بين فصائل فلسطينية والسلطة في رام الله.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق التاريخي الخاص بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، جدد التواصل بين الجهات المشتركة سواء بالتنقيب والتنمية في حقل “مارين 1” قبالة سواحل غزة، ومن ثم عمليات التسييل والنقل إلى أوروبا عبر محطات مصرية.
ومنذ أسابيع وضعت حماس وفصائل فلسطينية أخرى لافتة كبيرة عند مدخل “ميناء غزة للصيادين” على ساحل “المتوسط” دون عليها باللغتين العربية والانجليزية “غازنا حقنا!”. كما ظهرت ملصقات على طرقات في القطاع تطالب بـ”الاستفادة من غاز غزة”.
وكانت السلطة الفلسطينية كلفت في 1999 شركة “بريتش غاز” البريطانية بأعمال التنقيب على شواطئ القطاع، وأعلنت السلطة والشركة البريطانية في عام 2000 عن اكتشاف حقل الغاز “مارين غزة1” الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا عن شاطئ غزة، ثم اكتشف بالقرب منه حقلا أخر صغيرا هو “مارين غزة 2″، لكن “بريتش غاز” انسحبت من الاتفاق وتم في 2016 تكليف شركة “شل” التي قامت بدورها بإلغاء الاتفاق بعد عامين.
تكلفة التطوير
وتقدر كلفة تطوير حقل غزة بـ1.1 مليار دولار ويؤمن نحو 200 مليون دولار على الأقل لخزينة السلطة الفلسطينية سنويا، وبحسب خبراء يزيد احتياطي حقل غزة عن 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وجرت مؤخرا مباحثات بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة اتحاد المقاولين من جهة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتطوير حقل غاز غزة، ويمتلك كل من صندوق الاستثمار ومجموعة اتحاد المقاولين حصة تبلغ 27.5 % من حقل غاز غزة، أما النسبة المتبقية تملكها الشركة المشغلة.
وأطلق منتدى “غاز شرق المتوسط” ومقره في القاهرة في 2019. وهو يضم مصر والأردن واليونان وإيطاليا وإسرائيل وقبرص إلى جانب السلطة الفلسطينية، ويهدف إلى تأمين احتياجات الدول الأعضاء من الطاقة وإنشاء سوق غاز إقليمي.
