لندن – (خاص وكالة رياليست): سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى له هذا العام أمام العملة الأمريكية عند 1.1744 دولار اليوم الاثنين بينما أبرزت قفزة في تكاليف الطاقة وصيف من الإضرابات أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة وعززت المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادي.
ووسط مخاوف تحيط بزيادات حادة في التضخم في بريطانيا وتراجع الاقتصاد، سجل الاسترليني يوم الجمعة الماضي أكبر هبوط أسبوعي مقابل العملة الخضراء منذ سبتمبر أيلول 2020 .
ومقابل العملة الأوروبية، ارتفع الاسترليني 0.56 بالمئة إلى 84.39 بنس لليورو الذي يتعرض لضغوط من زيادات حادة في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا.
من جانب أخر، شهدت بريطانيا مؤخرا سلسلة تحركات احتجاجية طالت قطاعات عدة للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة معدلات التضخم القياسية.
ومؤخرًا بدأ الإضراب المخطط له في أكبر ميناء للحاويات ببريطانيا، يوم الأحد، ويتوقع أن يستمر 8 أيام، لينضم إلى سلسلة إضرابات عمال النقل التي عطلت النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.
شارك في الإضراب ما يقرب من ألفي عامل في ميناء “فيليكستو”، الذي يقع على بعد نحو 150 كيلومترا شمال شرق لندن، ما أثار مخاوف من مشكلات خطيرة في سلسلة التوريد، حيث يُعد هذا الإضراب الأول منذ 1989 في الميناء الذي تمر عبره نحو 4 ملايين حاوية سنوياً.
انكماش حاد
وانكمش اقتصاد المملكة المتحدة خلال عام 2020 بأكبر وتيرة منذ أكثر من 3 قرون، بحسب مراجعة للبيانات الصادرة عن العام الأول لانتشار وباء كورونا، والتي تقيس تأثير الجائحة على الاقتصاد البريطاني.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن اقتصاد بريطانيا قد انكمش بنسبة 11 بالمئة، في مراجعة أعلنها المكتب اليوم الاثنين، ليرفع النسبة السابقة، والتي قدرت انكماش اقتصاد بريطانيا بنسبة 9.3 بالمئة.
وتجعل هذه المراجعة الانكماش الذي شهدته بريطانيا هو الأسوأ منذ عام 1709، حينما شهدت المملكة المتحدة ظاهرة تسمى بـ “الصقيع العظيم”، والتي كانت أسوأ شتاء شهدته القارة الأوروبية في نحو 500 عامًا.
وفيما يخص أسعار الطاقة، يتوقع المحللون أن ارتفاعًا آخر في أسعار الغاز الأسبوع الماضي سيدفع معدل التضخم أعلى بكثير مما توقعه بنك إنجلترا.
واستنادًا إلى أحدث أسعار السوق للغاز، يتوقع بنك “سيتى” الآن أن يصل الحد الأقصى إلى 4567 جنيهًا إسترلينيًا في يناير ثم 5816 جنيهًا إسترلينيًا في أبريل، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 1.971 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.
وقال البنك في مذكرة إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بنسبة أعلى مما حدث بعد أزمة النفط عام 1979؛ وقال بنجامين نابارو، كبير الاقتصاديين المعنيين بالمملكة المتحدة في سيتي ، “نتوقع الآن أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى ذروته عند أكثر من 18 في المائة في يناير”.
ومثل هذه الزيادات الهائلة في الأسعار ستؤثر على دخول الأسر البريطانية ومن المرجح أن تدفع بالاقتصاد البريطاني إلى ركود أعمق.
