باريس – (رياليست عربي): صرحت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قبل التشكيل الجديد للجمعية الوطنية المنتخبة في يونيو/ حزيران، أنه سيكون ضمان الاستقلال في قطاع الطاقة وتعزيز القدرة الدفاعية وضمان المساواة من أولويات الحكومة الفرنسية الجديدة.
وبيّنت خلال حديثها في البرلمان، حيث لا تتمتع الكتلة الحاكمة ولا أي من أحزاب المعارضة بأغلبية مطلقة من التفويضات بعد الانتخابات، وبدأت بورن بالدعوة إلى تقديم حلول وسط، وأشارت إلى أنه سيتعين على البرلمان إعادة إتقان هذا الفن المنسي.
وقالت بورن: “نحتاج إلى إعادة كل معاني كلمة “حل وسط “، والتي غالباً ما تم نسيانها في حياتنا السياسية” ، داعية المشرعين إلى بدء “حقبة من التعزيز المشترك للبلاد”، ووفقاً لها، في مواجهة العديد من التحديات، مثل الصراع في أوكرانيا ، ووباء فيروس كورونا والمشاكل البيئية، من المهم بشكل خاص “العمل معاً”.
لكن رغم هذه المناشدات، حاول نواب المعارضة مراراً مقاطعة خطاب رئيس الوزراء بعبارات الاستنكار والتصريحات المخالفة للقواعد، واضطرت رئيسة البرلمان، يائيل برون، عدة مرات إلى تذكير النواب بقواعد السلوك حتى تتمكن رئيسة الوزراء من إنهاء حديثها.
ووصفت بورن ضمان استقلالية الطاقة بأنها إحدى المهام الرئيسية للحكومة الجديدة، وفي إشارة إلى أن فرنسا أقل اعتماداً على الغاز الروسي من العديد من الدول الأخرى في أوروبا، أقرت أيضاً بأن قطع الإمدادات سيؤثر أيضاً على الاقتصاد الفرنسي.
واقترحت رئيسة الحكومة دراسة كل السيناريوهات الممكنة “بما في ذلك أكثرها تعقيداً”، لكنها شددت على أن فرنسا تعتزم أن تصبح أول دولة تتخلى عن مصادر الطاقة الأحفورية، ووعدت بورن بتسريع إدخال موارد الطاقة المتجددة، وقالت إن فرنسا ستستثمر في الطاقة النووية “لخلق مفاعلات وابتكارات جديدة للطاقة النووية في المستقبل”.
الجدير بالذكر أنه بعد الانتخابات، أمر ماكرون بورن بإعادة تنظيم الحكومة فيما يتعلق بهذا الوضع، ونتيجة لذلك، تم تشكيل حكومة جديدة في 4 يوليو/ حزيران.
