القاهرة – (رياليست عربي): العديد من الأسباب، جعلت محاكمة الشاب “محمد عادل” المتهم بقتل الطالبة “نيرة أشرف” المعروفة إعلاميا بـ”فتاة المنصورة”، هي الأسرع في تاريخ القضاء، حيث قضت محكمة جنايات المنصورة ، بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد.
وكان النائب العام المصري قد قرر يوم 22 يونيو/ حزيران 2022 إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بعد 48 ساعة فقط من ارتكاب الواقعة، ليكون الحكم وتحويل أوراق المتهم إلى المفتي بعد 8 أيام من الجريمة.
ومن أسباب جعل الحكم في قضية قاتل فتاة المنصورة الأسرع في تاريخ القضايا الجنائية بمصر، الاعتراف الكامل من جانب المتهم “عادل” أمام المحكمة بالقتل متعمداً مع سبق الإصرار والترصد والإعداد للجريمة بنية قتل الفتاة، وذلك بجانب ما أظهرته التحقيقات أنه علم بموعد تحركها وتابعها مخبئا سكينا بين طيات ملابسه حتى وصلت أمام الجامعة ليقوم بمباغتتها بعدة طعنات في ظهرها إلى أن سقطت أرضاً، ثم قام بنحر عنقها قاصداً إزهاق روحها رغم محاولات البعض إبعاده عنها.
أما السبب الثاني في جعل المحاكمة هي الأسرع، هو وجود مواد فيلمية مصورة أمام جهات التحقيق وأعضاء المحكمة، تم جلبها من كاميرات مراقبة في محيط جامعة المنصورة التي حدثت أمام أحد أبوابها، تقدم واقعة القتل كاملة بشكل واضح ما يتطابق مع أقوال الشهود واعترافات المتهم.
ويعتبر السبب الثالث أيضاً في خروج حكما سريعا بخصوص القضية، أن الجريمة تعتبر واقعة تهم الرأي العام لما شهدته من أحداث من جهه، ومن جهة أخرى، ما حدث مع أول جلسة للمحاكمة وجاء فيها على لسان المتهم أقوال أغضبت الشارع والمتعاطفين مع الضحية واعتبروها تجريحاً وخوضاً فيها، الأمر الذي أسفر عنه قرار من هيئة المحكمة بحظر النشر في القضية.
وبذلك أصبح الحكم على قاتل “فتاة المنصورة” الأسرع في تاريخ القضاء المصري، بعد أن كانت واقعة “فتاة المعادي” في الصدارة حيث تمت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ، بإحالة المتهم الأول والثاني فى قضية مقتل الفتاة “مريم محمد – 24 سنة” بحي المعادي بالقاهرة إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في اعدامهما، وذلك بعد ارتكاب الواقعة بـ35 يوماً.
ومن أسرع المحاكمات أيضاً، قضية مغتصب “سيدة المقابر” المتعلقة باغتصاب سيدة أمام زوجها في مقابر الإسماعيلية، وتم الفصل في القضية خلال مدة قصيرة لبشاعتها وهي 40 يوما، بإحالة المتهم الرئيسى إلى المفتي.
وضمن هذه القضايا أيضاً هي قضية “طفلة البامبرز” والتي قضت فيها محكمة جنايات المنصورة، باحالة أوراق المتهم بإغتصاب الطفلة “جنا”، المعروفة اعلاميا بـ”طفلة البامبرز” للمفتي، وذلك بعد مرور 37 يوماً من تاريخ الواقعة.
