واشنطن – (رياليست عربي): ألغت المحكمة العليا الأمريكية قانونا في نيويورك يقيد حق حمل السلاح، في أهم حكم للمحكمة بشأن الأسلحة منذ أكثر من عقد، ويوسع الحكم حقوق حيازة وحمل الأسلحة وسط نقاش وطني حاد بشأن القضية.
ومن المتوقع أن يسمح القرار، الذي يعرض القوانين المماثلة في ولايات مثل كاليفورنيا ونيوجيرسي للخطر، لمزيد من الناس بحمل السلاح بشكل قانوني.
ووجدت المحكمة أن قانون نيويورك، الذي يطالب السكان بإثبات سبب مناسب لحمل أسلحة نارية مخفية في الأماكن العامة، ينتهك دستور الولايات المتحدة.
وحكم القاضي كلارنس توماس، الذي دون الحكم نيابة عن ستة قضاة محافظين يشكلون غالبية أعضاء، المحكمة، بأن الأمريكيين لهم الحق في حمل أسلحة نارية “شائعة الاستخدام” في الأماكن العامة للدفاع الشخصي.
ويأتي القرار وسط انقسامات سياسية عميقة بشأن كيفية معالجة العنف المسلح الذي تفاقم بعد إطلاق النار الأخير في مدرسة ابتدائية في أوفالدي، بولاية تكساس، وفي حادثة أخرى داخل متجر بقالة في بوفالو، في ولاية نيويورك الشهر الماضي.
وقبل صدور حكم المحكمة العليا، كان مجلس الشيوخ الأمريكي أعلن عن خطوات نحو تشريع جديد يقيد الحصول على الأسلحة النارية.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يشعر بخيبة أمل شديدة من قرار المحكمة، الذي قال إنه يتعارض مع المنطق السليم والدستور وينبغي أن يزعجنا جميعاً .
ومن جهته، قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، إنه سيراجع طرقا أخرى لتقييد الوصول إلى الأسلحة، مثل تشديد عملية تقديم الطلبات لشراء الأسلحة النارية والنظر في حظرها في مواقع معينة، مضيفاً: لا يمكننا السماح لنيويورك بأن تصبح الغرب المتوحش .
من ناحية أخرى، احتفلت الرابطة الوطنية الأمريكية للأسلحة (NRA) بالحكم، فيما كان لوبي السلاح ساعد في دعم المدعيْن في القضية، روبرت ناش وبراندون كوخ، وهما اثنان من سكان نيويورك تقدما بطلب للحصول على تصريح حمل سلاح مخفي ولكن طلباهما رُفضا، على الرغم من حيازتهما تراخيص لملكية الأسلحة لأغراض ترفيهية.
فيما قال ناشطون في واشنطن بأن شركات السلاح الكبيرة التي تشكل ما يُسمى بلوبي السلاح، هي من تقف وراء استمرار انتشار الأسلحة بين الأمريكيين لأنها تحقق مرابح كبيرة لهم، فضلاً عن مرابحهم التي يجنونها من بيع الأسلحة للدول والجماعات والتنظيمات، وختم هؤلاء بالقول: إن شركات السلاح الأمريكية و اللوبي خاصتها هم أمراء حرب وفق تعبيرهم.
وجاء قرار المحكمة الأمريكية العليا، في سياق نمط ثابت من الأحكام التي وسعت حقوق حمل السلاح والتي تنص على أن الحق في حمل الأسلحة النارية سواء في المنزل أو في الأماكن العامة مكفول بموجب التعديل الثاني للدستور الأمريكي.
