بيروت – (رياليست عربي): تستغل عصابات نصب في لبنان، حاجة المواطنين للمال وزيادة مدخراتهم في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها رجل الشارع والتي تتفاقم من يوم إلى آخر، حيث استحدثت تلك العصابات التي نشطت في الفترة الأخيرة طرق احتيال جديدة وجذابة في ظاهرها الجذاب تحقيق مكاسب للفرد ولكن في باطنها هي احتيال ما تبقى مع اللبنانيين من أموال دولارية.
ويدخل الاستحقاق النيابي الذي تتم حالياً حملاته الانتخابية، كمحور من جانب تلك العصابات في حبك عمليات الاحتيال والنصب المستهدفة.
طرق النصب التي حذرت منها جمعيات ومؤسسات أهلية اجتماعية واقتصادية في لبنان، تتم عن طريق أشخاص يتوجهون إلى المنازل على أنهم مندوبين لأحد المرشحين ويقدمون مساعدات مالية ومدرسية وعلى أساس تسجيل أسمائكم للإستفادة من المساعدات، ومن ثم يتم طلب مبلغ من الأهالي من أجل الإسراع في حصولهم على المساعدة خلال 24 ساعة، الأمر الذي وصف بأنه “تخدير” بغاية السرقة أو لأخذ معلومات عن بطاقاتهم البنكية.
وتأتي عمليات النصب الأخيرة، بعد وقائع سابقة في الشهرين الأخيرين، تتعلق بتصاعد نشاط عصابات تزوير عملة الدولار الأمريكي الذي يعتبر عملة تتداول مصرح بها مثل العملة الوطنية “الليرة” منذ عقود، وينتشر هذا التزوير بشكل واضح من جانب عصابات تخصصت في هذا الأمر، في ظل إنهيار الليرة أمام الدولار في أطار السقوط التاريخي لـ”الليرة”، لتقف السلطات اللبنانية “مكتوفة الأيدي” عن التعامل مع هذه الأزمة التاريخية التي جعلت الشعب اللبناني في أسوأ أزمة تمر عليه، حتى عجزت الأجهزة اللبنانية حتى عن ملاحقة تلك العصابات المنظمة.
وتجرى الانتخابات البرلمانية اللبنانية في 15 مايو/ أيار 2022، مع إقفال وزارة الداخلية باب الترشح، وسط قلق من استحقاق يأتي على وقع انهيار تاريخي يعصف بالبلاد منذ نهاية 2019، حيث تم إغلاق باب الترشح على 1043 مرشحاً، بينهم 115 امرأة بنسبة 15%، مقارنة بـ 976 مرشحاً بينهم 11 امرأة في انتخابات 2018، وتتنافس اللوائح التي تشكلها الكتل السياسية، على 128 مقعداً برلمانياً، موزعة بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وأظهرت بيانات وزارة الداخلية اللبنانية أن أعداد الناخبين المسجلين بالقوائم الأولية ناهز 3.97 ملايين، بينهم أكثر من 225 ألف مغترب.
ويعيش المواطن اللبناني في أوضاع مالية واقتصادية خانقة لم يتعرض له الأجيال السابقة سواء في الحرب الأهلية أو في مرحلة الجوع المتعلقة بالحرب العالمية الأولى، حيث أصبح المواطن مديوناً في الوقت الحالي بـ20 ألف دولار أمريكي، ونفس الحال يكون لكل مولود جديد، أي ما يعادل نصف مليار ليرة لبنانية، بحسب تقلبات سعر الصرف، وذلك لدول ومؤسسات اقتصادية ومالية عالمية، وهذه الديون ليست على المواطن كقرض بنكي أو مشتريات من بقالات أو أسواق أو أقساط مدارس أو جامعات، فهذا الدين الواقع حالياً على كل شخص لبناني، عبارة عن حصة له في الدين العام الواقع على البلاد، الذي بلغ اليوم 104 مليارات دولار.
وبحسب تقارير، يجب أن يدفع لبنان الغارق في مستنقع الديون، حوالي 104 مليارات دولار تتراكم فوائدهم، ما بين 50 مليار دولار بالعملة الصعبة، و 54 مليار دولار بالعملة المحلية “الليرة”، بحسب سعر الصرف الحالي بالسوق الموازي، وبتقسيم هذا الرقم على كل عائلة لبنانية مكونه من 4 أشخاص فقط، حيث يتكون لبنان من مليون و250 ألف أسرة، تكون كل عائلة مديونة بـ80 ألف دولار، ليكون بذلك حصة كل مواطن أو مولود لبناني من الدين العام الحالي 20 ألف دولار.
ويرزح 80 % من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، ما يعد إفقاراً متسارعاً يعود سببه بشكل خاص إلى التضخم الذي يفوق 100 %،ويضاف هذا الانخفاض الجديد إلى المشاكل العديدة التي تواجهها الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، والتي تعقد اجتماعاتها بصعوبة بالغة بسبب الخلافات السياسية بين أعضائها.
