طرابلس – (رياليست عربي): بعد أن خفت اسم تنظيم الإخوان المسلمين (المحظور في روسيا) في ليبيا، عاد مجدداً للظهور وبقوة حالياً عبر البرلمان الليبي، وأزمة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشأغا، حيث اعترض نواب الإخوان في البرلمان والبالغ عددهم 54 نائباً على تشكيل الحكومة الجديدة.
ما جعل العديد من المراقبين في ليبيا والعالم العربي يعتبرون تلك الخطوة تمهيداً لتصعيد قادم على الساحة الليبية، حيث يرون بأن ما تُسمى بجماعات الإسلام السياسي تتمتع بنفوذ كبير في البرلمان الليبي وهي من تسبب العديد من العراقيل التي تمنع التوصل للعديد من التشريعات والحلول وفق قولهم.
ويأتي بيان الـ 54 عضوا، للتشويش، وفق الخبراء، على هذا التوافق، قائلين في بيان إن التعديل الدستوري إجراء غير مكتمل لحين التصويت عليه من المجلس الأعلى للدولة، وأن بنود التعديل تخالف المادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري، والتي نصت على التصويت بثلثي الأعضاء وليس الأغلبية الموصوفة.
ومجلس الدولة تشكل بناء على اتفاق الصخيرات 2015، ويضم أعضاء كانوا في المؤتمر الوطني العام الأسبق الذي كان تحت سيطرة تنظيم الإخوان.
ونص الاتفاق على أن يكون دوره تقديم “المشورة” للبرلمان في القوانين، دون الحاجة لموافقة مسبقة منه، لكنه اعتبر أن موافقته على القوانين تحت اسم “التوافق” شرطاً لتمريرها.
ووفقاً للمحللين فإن صورة الوضع في طرابلس غامضة “فمن جهة يؤكد الرئيس الجديد للحكومة المكلف فتحي باشاغا بأن الأمور ستسير على أحسن ما يُرام، وبدون اللجوء للسلاح، ومن جهة أخرى نرى أن رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، وبعض أعضاء مجلس الدولة، تسير عكس ما يراه باشاغا وبقية أعضاء مجلس الدولة المؤيدين للتوافق مع البرلمان، كما أن ظهور مسلحين موالين لتيار الإسلام السياسي ولديهم قيادات في المجلس تؤكد أن مسألة التسليم قد تعترضها مناوشات مسلحة، مستبعداً أن تكون طويلة الأجل؛ لأن القوة التي يمتلكها باشاغا هي الأكثر تسليحاً وعدداً وتدريباً وقدرة.
كما أن اندلاع أزمة مسلحة داخلية في ليبيا أحد طرفيها الإخوان المسلمون، سيعيد التدخل الإقليمي إلى هذا البلد، في إشارة إلى بعض دول المنطقة التي يحكم فيها الإخوان المسلمون كحزب العدالة والتنمية، وسط توقعات بوجود دور تركي قادم في الأزمة الليبية الجديدة وفق اعتقاد البعض.
