تونس – (رياليست عربي): قال الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة مبكرة من صباح الأحد إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يُعنى باستقلالية القضاء معتبراً أن المجلس أصبح من الماضي، وقال سعيد إنه سيصدر مرسوماً مؤقتا للمجلس، طبقاً لوكالات أنباء.
وعلى خلفية ملفات الفساد والإرهاب المتمكن من تونس، علل الرئيس التونسي أسباب قراره في تأخر القضاء في البت بالكثير من هذه القضايا، ما دفعه لحله بما يتوافق وشكل تونس الجديد الذي يسعى إليه سعيّد.
وخلال زيارة الرئيس التونسي لوزارة الداخلية، قال: (أطالب بحل مجلس القضاء الأعلى لأن قضية الشهيد شكري بلعيد بقيت على رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتلاعب بها عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدل لأنهم مشتبه بهم)، حيث تزامنت كلمته مع الذكرى التاسعة لاغتيال زعيم المعارضة العلمانية التونسية شكري بلعيد، ومن المتوقع خروج احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، اليوم الأحد.
وكان الرئيس سعيد من أشد المنتقدين لسلك القضاء حيث كرر كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة، وهو مصر على إصلاح الجهاز القضائي.
وقال سعيد هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضاً الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس. والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
إلا أن الاختراق الذي حصل داخل مكتب الرئيس سعيّد دفعه لاتخاذ هذه الخطوات والتي حتماً سيتبعها خطوات أخرى يتخلص فيها من كل الخصوم وما حل المجلس الأعلى للقضاء إلا البداية.
وعزل قيس سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو/ تموز الماضي وقال إنها استهدفت إنقاذ البلاد.
