القاهرة – (رياليست عربي): كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب طارق الخولي، عن الخطوات القادمة لتحمل الدول المعنية بأزمة زراعة الألغام في منطقة الساحل الشمالي وقت الحرب العالمية الثانية، مسؤولياتها لنزعها من الأراضي المصرية.
جاء ذلك في تصريحات لبرنامج “السلطة التشريعية” للإعلامي محمدعبد الرحمن على فضائية “إكسترا نيوز”، والذي قد طرح في وقت سابق، ملف حقول الألغام التي وضعت من جانب بريطانيا وألمانيا وإيطاليا في الحرب العالمية الثانية بمنطقة الساحل الشمالي المصري وبالتحديد وقت معركة العلمين التي كانت فصلا مهما في نهاية الحرب التي خلفت الملايين من الضحايا على مستوى العالم، وهي الألغام التي تعوق حركة التنمية في تلك المنطقة، الأمر الذي طرحه “الخولي”تحت قبة مجلس النواب المصري من خلال طلب إحاطة تقدم به.
وأوضح “الخولي”، أن الخطوات القادمة بعد مناقشة طلب الإحاطة والخروج بتوصيات لتحمل الدول التي زرعت الألغام وقت الحرب العالمية مسؤولياتها بنزعها، هو توجه وزارة التعاون الدولي المصرية إلى تلك الدول ، ويتم إجراء حوار ونقاش حول ما دار داخل مجلس النواب ومطالبات البرلمان المصري بنزع الألغام وتحمل تلك الدول مسؤوليتها في نزعها وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي لتأتي بعد ذلك المشاورات السياسية والتحرك الدبلوماسي من قبل الدولة بكل أطرافها ذات الشأن، ويمكن أيضا ممارسة الضغوط وفقا للقانون الدولي الذي يلزم تلك الدول بنزع تلك الألغام.
وأكد “الخولي” أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية من الممكن أن تلعب دورا مهما وحيويا بالتواصل مع دول بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، في هذا الملف، لاسيما أن برلمانات هذه الدول لها دور مؤثر في صناعة القرار والقدرة على تحريك المياه الراكدة في أي ملف، وبالتالي التحرك البرلماني مع الحكومي عبر الدبلوماسية البرلمانية سيكون له أثر مهم في هذا الملف لإزالة أثر ما تم زراعته من ألغام على الأراضي المصرية وقت الحرب العالمية الثانية.
ولفت “الخولي” إلى أن مصر بها أكبر منطقة ألغام في العالم،تقدر بـ 17.5 مليون لغم، والواقعة في محيط منطقة العلمين تحديداً من جنوب الساحل الشمالي لمصر حتى نهاية حدودها الغربية، وهي الألغام التي زرعت بواسطة الدول المتحاربة في الحرب العالمية الثانية التي انتهت عام 1945، ومنذ ذلك الحين وتلك الألغام لم تنزع، وسط الحديث عن تسليم تلك الدول خرائط الألغام للدولة المصرية، وبالفعل الدول الثلاث سلمت الخرائط ، ولكن مع مرور الزمن بجانب تأثير العوامل المناخية، تغيرت أماكن تلك الألغام ولم تعد في وضعها كما كانت مع نهاية الحرب، لنصبح أمام معضلة كبيرة تتعلق بالاحتياج إلى أجهزة حديثة وثمينة للغاية لنزعها.
وأشار إلى أن هذه الحرب التي جرت على أراضينا رغماً عنا في هذا التوقيت، لم يكن لنا فيها ناقة أو جمل، فالدول التي تحاربت على أراضينا وما زلنا نعاني من ويلات ما صنعوا، يتحملون وفقاً للقانون الدولي هذه التكاليف، حيث هناك مادة صريحة في هذا الصدد بالقانون الدولي، تنص على أن الدول التي زرعت الألغام تتحمل مسؤولية نزعها،وتلك الدول عليها مسؤولية دولية بنزع الألغام.
وتابع:” الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقط بنزع الألغام، حيث فقدنا الكثير من أرواح المواطنين بسبب تلك الألغام، لذلك يجب أيضا تعويض المتضررين منها بتعويض ذوي من فقدوا حياتهم بسببها أو من تسببت لهم تلك الألغام بإعاقة”.
وقال “الخولي”، إن هناك وحدة داخل وزارة التعاون الدولي المصرية متعلقة بملف نزع الألغام من الأراضي المصرية وتحديداً في هذه المنطقة، وطلب الإحاطة موجه للوزارة للتعامل في هذه المسألة وضرورة التحرك لإنهائها في الوقت الذي تدخل الدولة المصرية بكل تحدياتها للقضاء على مخاطر تلك الألغام.
وأردف:”عندما يتم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة العلاقات الخارجية داخل مجلس النواب، سيتم استدعاء وزيرة التعاون للعرض من جانبها ما تم من جهود في هذاالموضوع، وطلب الإحاطة بمثابة خطوة أولى في استخدام الأدوات الرقابية التي من الممكن تصعيدها إلى درجات أعلى إذا شعرنا عدم قيام الوزارة بالجهد الكافي لإنهاء هذه المسألة مع الأطراف المعنية بهذا الموضوع”.
خاص وكالة رياليست.
