باريس – (رياليست عربي): تتفاقم أزمة الديون في فرنسا، مع استمرار معدلات الديون بالنمو، حتى وصلت بها الحال، على حد توصيف وسائل إعلام ألمانية، بأن باريس باتت تعيش اليوم بما يتجاوز إمكانياتها.
وكشفت صحيفة فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ الألمانية، في تقرير لها عن وجود إشارات تقول بأن فرنسا لن تستطيع تلبية معاهدة ماستريخت، والتي تتضمن ألا يتجاوز عجز الميزانية الفرنسية 3 بالمئة من الناتج المحلي مع نهاية السنة المالية.
وجاء في تقرير الصحيفة الألمانية، أن “جبل ديون فرنسا مستمر في النمو ويبدو أن الدولة حركت الطابعة المالية على أكمل وجه. في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيش الدولة الفرنسية أكثر من أي وقت مضى بما يتجاوز إمكانياتها”.
واعتبرت الصحيفة الألمانية، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدأ بتوزيع هدايا اجتماعية وصفتها بالسخية، قبل بدء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها شهر أبريل/ نيسان القادم، وأضافت أن الهدف من ذلك تعويض ارتفاع سعر الكهرباء.
وخصصت فرنسا مؤخراً، مبلغ 100 يورو للعوائل ذات الدخل المحدود، بينما سيحصل 38 مليون فرنسي من ذوي الدخل المحدود على تعويض قدره 100 يورور عن ارتفاع الأسعار.
تقول الصحيفة الألمانية أن آثار التضخم في فرنسا، تثير قلق الفرنسيين، بعد أن “أصبح فقدان القوة الشرائية بالنسبة لهم أكثر أهمية حتى من مواضيع الهجرة غير الشرعية والبطالة والأمن، كما أصبحت أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا مؤشراً واضحاً على تنامي استياء الفرنسيين العاديين”.
الديون الفرنسية ازدادت خلال عامين من بدء جائحة كورونا، وحققت الديون نمواً بين 100 بالمئة إلى 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتقدر شركات التأمين العالمية، الوقت اللازم لتسديد تلك الديون بـ67 عاماً، بخلاف ألمانيا التي ستستغرق ست سنوات فقط لسداد ديونها جراء الجائحة.
ورغم هذا الواقع، فإن وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، متفائل، وأكد للمستثمرين مراراً وتكراراً بأن بلاده ستسدد ديونها بالتأكيد.
وتعاني عموم دول الاتحاد الأوروبي من أزمات مالية، جراء جائحة كورونا التي تسببت بإغلاقات عالمية، وطالت نتائجها أكبر الشركات العالمية، كذلك أكبر الاقتصادات في العالم.
