طرابلس – (رياليست عربي): أقرت المفوضية العامة للانتخابات الليبية عدة تعديلات برلمانية حول شروط الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية، متقيدة بنص المادة /12/ في تجاهل واضح لاعتراض عدة تيارات وشخصيات من التيار الإسلامي المتشدد.
والتزمت المفوضية للشروط المعلنة عبر بيان لها عبر موقعها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت التزامها بقانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب، متجاهلة الدعوات لتجاهل بعض مواد قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب وأبرزها المادة /12/ والتي تنص على أن يترك المترشح عمله في الدولة قبل 3 أشهر من الاستحقاق.
وأدرجت المفوضية التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب خاصة المادة التي حددت عمر المترشح بـ 35 عاما على الأقل بعد أن كانت 40 عاماً.
وينص قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب رقم /1/ لعام 2021، على أن أي مواطن ليبي يرغب في الترشح “سواء كان مدنياً أو عسكرياً، يتوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته”.
وبهذا قطعت المفوضية بإعلانها الشروط الطريق على عدد من أصحاب المناصب الحالية في الدولة الليبية الذين أذيع مؤخراً نيتهم إعلان الترشح بعد التفاوض على تعديل المادة /12/، وبينهم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وخالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الاستشاري.
تجدر الإشارة إلى أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، كلف رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الرازق الناظوري بمهام القائد العام في الـ22 من سبتمبر/ أيلول في خطوة فسرت على استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية للترشح للانتخابات.
من جانبه ترك رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح منصبه عبر إجازة تمتد إلى حين موعد الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول، بهدف التمكن من الترشح والمنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وكانت قيادات في تنظيم الإخوان (المحظورة في روسيا) حاولت التأثير لكي يتم تغيير قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية وهددت بالطعن فيهما، إلا أن توافقاً ليبياً ودولياً عليهما دفعها لتغيير مطالبها مكتفية بطلب تعديل بعض المواد في القانونين أو وقف العمل بها، مهدداً بمواجهتها بالقوة حال لم يتم التعديل أو سمح بدخول بعض الشخصيات الوطنية أو منع بعض المحسوبين على التنظيم وفقاً لهذين القانونين.
وواصل القيادي في جماعة الإخوان (المحظورة في روسيا) الليبية ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تحريضه المستمر على الانتخابات مطالباً أنصاره بحصار مؤسسات الدولة، وكذلك منع مرشحين محتملين من خوض الانتخابات المقررة نهاية العام.
وأشار المشري بأنهم سيلجئون إلى حراك شامل لرفض القوانين (المنظمة للانتخابات) عبر اعتصام أمام مقر المفوضية وبعثة الأمم المتحدة والحكومة”.
وجاءت تصريحات المشري في كلمته خلال اجتماع عقد الثلاثاء بطرابلس ضم أعضاء من مجلس النواب المقاطعين وكذلك مجلس والدولة، وعدد من عمداء البلديات، ومؤسسات المجتمع المدني.
