صنعاء – (رياليست عربي): انتصار جديد لدول التحالف العربي في اليمن، ولكن ليس عسكرياً كما هي العادة، وإنما دبلوماسي وأمام حشد وضغط أوروبي، لتثبيت محققين فشلوا على مدار 4 سنوات في وقف انتهاكات الحوثيين، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
وصوّت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على إنهاء تفويض محققيه في اليمن، ليكون أول قرار تقوده دول أوروبية يسقط بالمجلس حول لجان تقصي حقائق مؤخراً، القرار جاء وفقاً لتصويت الأغلبية حيث صوتت 18 دولة من أصل 21 دولة عضو في المجلس، بينما امتنعت 7 دول عن التصويت خلال جلسة ضمن الدورة 48 للمجلس في جنيف.
القرار جاء بعد مناقشات جرت بين الدول الأعضاء، خرجت بنتيجة أن مجموعة المحققين الدوليين ساهمت في نشر معلومات خاطئة عن الأوضاع على الأرض في اليمن، بحسب ما أورده المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، يوسف عبد الكريم بوجيري.
وعن موقف الدول الممتنعة أو الرافضة للتصويت، فلقد اعتمدوا في بناء التقرير على معلومات من مصدر واحد، وليس كل المصادر، كما أنهم لم يصلوا إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق، مستندين على رفض الحكومة اليمنية لفريق الخبراء وتقاريره وعدم اعترافها بولايته، بدورها الحكومة اليمنية طالبت بإدانة ما وصفته بـ “جرائم الحوثيين” وانتهاكاتهم الصارخة ومحاسبتهم، وإلزامهم بوقف الهجوم والحصار على المدن اليمنية وقتل المدنيين الأبرياء.
وطالبت الدول المعارضة للتقرير، بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (حكومية)، كونها أكثر إلماماً بالملف اليمني وهي الأكثر وصولاً إلى المناطق لتوثيق الانتهاكات، من جانبه قال سفير هولندا، بيتر بيكر، للوفود إن التصويت شكل انتكاسة كبرى، معلناً انتهاء تفويضه لرفع التقارير عن الوضع في اليمن.
الجدير بالذكر انه ومنذ إنشاء فريق الخبراء الأممي تشهد الآلية انقساماً وعدم اتفاق حول عملها والتقارير السنوية التي تعدها حول اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان، ومطلع الشهر الماضي، رفضت الحكومة اليمنية التقرير السنوي الرابع للمحققين بسبب تضمنه معلومات مغلوطة منسوبة لمؤسسات ومنظمات تابعة للحوثيين. وأكدت على أن تقارير الخبراء الصادر أظهرت عدم حياديتهم وأفقدتهم مصداقيتهم كونه لم يصل إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق.
