باءت الاجتماعات السداسية بالفشل والتي عقدت بين وزراء الخارجية والري للدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) ، حيث تولت رئاستها جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بمشاركة المراقبين والخبراء المعنيين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، لحلحلة الأزمة والعمل على الوصول إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف، عبر بحث النقاط الخلافية العالقة في شأن قواعد ملء وتشغيل السد، إلا أنها لم تسفر عن جديد يذكر، بل أدت لاتساع الهوة بين أطراف الأزمة. طبقاً لموقع “اندبندنت عربية”.
مماطلة سودانية
يرجع السبب الرئيسي لفشل المفاوضات هذه المرة إلى تمسك السودان بمنح خبراء الاتحاد الإفريقي مهام أوسع لكي يلعبوا دور في تسهيل عملية التفاوض بين أطراف النزاع، بالإضافة لإشراكهم في إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة والتي تسلمتها الدول الثلاث في الاجتماع الثلاثي السابق، ومن هذا المنطلق تؤكد الخرطوم التزامها بما تسميه الرعاية الكاملة من الاتحاد الإفريقي للمفاوضات، إعمالاً لما تطلق عليه مبدأ “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية”.
إضافة إلى ذلك، يأتي التعنت السوداني، بسبب طلب الخرطوم في الاجتماع السابق في بداية هذا العام لعقد اجتماع ثنائي بين مسؤولي الدول الثلاث كلٍّ على حدى، مع مراقبين وخبراء من الاتحاد الإفريقي، وذلك للوصول لاتفاق مُرضي بين الأطراف الثلاثة، فيما يخص قواعد ملء السد وتشغيله، وهو ما أعلنت الخرطوم عن عدم تلقيها أي رد بخصوص هذا الطلب، مما دفع الخرطوم للثبات على مطلبها في إشراك خبراء الاتحاد الإفريقي في العملية التفاوضية، وأعلنت أن ما عدا ذلك يعد بمثابة الدائرة المفرغة.
ما سبب الرفض المصري – الإثيوبي للطلب السوداني؟
رغم خطورة الموقف على السودان بحيث أن ملء السد وتشغيله دون اتفاق قد يسبب ضرراً كبيراً لسد الروصيرص فى شرق السودان، وهو الخزان الذي لا تتجاوز سعته التخزينية 10% من سعة سد النهضة الإثيوبي، هذا بالرغم من أن أديس أبابا كانت قد أعلنت في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي إنجازها للمرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة الذي يبلغ سعته 4.9 مليار متر مكعب، إلا أن الدبلوماسية السودانية لم تتحرك بالشكل المطلوب، وصممت على طلبها بإشراك خبراء الاتحاد الإفريقي كضامن للعملية التفاوضية، وهو ما يواجه بالرفض المصري – الإثيوبي بسبب:
تأكيد الطرفين على ملكية أطراف النزاع الثلاثة للعملية التفاوضية والحفاظ على حقوقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل السد، لما اعتبره الطرفان بأن خبراء الاتحاد الإفريقي ليسوا من المختصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.
بالإضافة إلى اقتناع الطرفين بأنه من المفترض أن يقتصر دور خبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي على تقديم المشورة بالأفكار والمقترحات اللازمة، لا أن تفرضها على أطراف النزاع، حيث أنه من الطبيعي أن يكون للدول الثلاثة الكلمة العليا في اتخاذ القرارات المتعلقة بإقرار وتنفيذ هذه المقترحات.
من هنا، يجب على أطراف النزاع الوصول لصيغة توافقية، فليس من صالح السودان التعنت في مطلبها بل يجب أن تكون أكثر انفتاحاً على الحوار، هذا لما سيترتب على تشغيل وملء السد دون اتفاق من ضرر سيلحق بالسودان وبخزان الروصيرص الواقع في شرق البلاد، ولاشك أن الخاسر الأكبر من استمرار الأزمة وعدم التوصل لاتفاق مُرضي لجميع الأطراف ستكون مصر والتي تحصل على ما يزيد عن 90% من احتياجاتها المائية من نهر النيل.
فريق عمل “رياليست”.
